كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، تفاصيل حول مشروع البطاقة المحلية التي اعلن عنها البنك المركزي العراقي مؤخراً.
وذكر المصدر، إن "البطاقة المحلية تعني منظومة بطاقات دفع بالدينار العراقي يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا عنها ومراقبتها وتكون بعمولات بسيطة، على اعتبار أن كل عملياتها تجري داخل البلد وبالدينار ولا تمر بشبكات دولية كفيزا وماستر كارد".
وأضاف، أن "يمكن ان نشبه ذلك بموضوع اجراء المكالمات المحلية بأجورها المعتادة ولكن عندما نذهب إلى خارج البلد نتحمل اجور ال Roaming ... وبالتالي اي مصرف او شركة دفع في العراق، ووفق الآلية الجديدة، يمكن ان تصدر للزبائن بطاقة محلية، وايضا الزبون بإمكانه اخذ بطاقة اخرى مرتبطة بفيزا وماستر حتى يستخدمها خارج البلد".
وتابع: "بالتالي فان موضوع انشاء البطاقة المحلية وما يقال عنها بان (هناك عزلة نهائية عن فيزا وماستر) غير صحيح؛ والدليل ان اي مواطن غربي او عربي الان توجد في محفظته عدد من البطاقات وهو حر في استخدام اي بطاقة وفق احتياجه وتحمله للأجور وغيرها".
ونوه إلى أن "دولاً عديدة لديها بطاقات محلية مثل السعودية (مدى) وتوجد لديها ايضا بطاقات تصدر بالفيزا والماستر كارد، وامريكا كذلك (AMERICA EXPRESS، مع العلم انها تملك شركات فيزا وما ستر كارد، وحتى الامارات (جيون)، مصر (ميزة)، هولندا PIN، الهند RUPAY، روسيا MIR، وسنغافورة NETS".
وبين، أن "هذه البطاقات تعمل حالها كحال أي بطاقة أخرى (سحب، شراء، أجهزة صراف آلي، نقاط بيع)".
وعن ميزات وفوائد البطاقة المحلية، لفت المصدر إلى أن "من ميزات هو التشغيل بالدينار فقط، وأن أي تعامل دولاري أو بعملة أجنبية أخرى سيظل يمر من خلال القنوات الدولية المعتادة".
وأردف، بالقول: "العراق يتعاون مع شركات عالمية لبناء البنية التحتية التقنية، فالبنك المركزي يملك بالفعل مقسما وطنيا متطورا بني بشراكات عالمية، والسكيم الوطني سيعمل فوق هذه البنية ذاتها مع التزام صارم بمعايير EMVCO و ISO و PCI ، اي ان التعاون مع الشركات العالمية مستمر، ولا يلغيه تبني علامة وطنية محلية لدفع الرواتب أو عمليات جباية حكومية وتقليل الاعتماد على الكاش"، معتبرا أن "المشروع له اهداف تنموية وجزء من الإصلاحات لتقليل الاعتماد على الكاش، ودعم توطين الرواتب إلكترونيا، وزيادة الشفافية، وليس لإغلاق الأبواب التجارية".
وشدد على أن "العراق لا يختار العزلة بل يختار تنويع قنوات الدفع، وحماية بيانات المعاملات الدينارية المحلية الخالصة من الضغوط الخارجية، وترسيخ بنية تحتية يمكن أن تتكامل (وليس تنفصل مع العالم)".
وأكمل، بالقول: "منذ 2020 تسعى الولايات المتحدة الى ضبط تدفقات الدولار وتقليل حالات عدم الامتثال اعتماد سكيم وطني بالدينار فقط، يمكن السلطات الرقابية من وضع قواعد امتثال مخصصة للمعاملات المحلية وفقا لأفضل الممارسات الدولية من دون إخضاعها لقيود المعاملات الدولارية ما يعزز الشفافية الداخلية ويجنب النظام المصرفي أعباء ضوابط لا تنطبق على حركة الدينار".
وأشار إلى أن "دول عديدة مثل السعودية (مدى)، الهند (RuPay)، سنغافورة (NETS)، ودول اخرى طبقت سكيمات وطنية ناجحة ومتكاملة مع الشبكات الدولية وهذه الدول حليفة لواشنطن، ما يؤكد أن سكيم وطني لا يعني عزلة دولية".
واستدرك: "العبرة بتطبيق الامتثال والشفافية لا بنفي الفكرة من جذورها ويتحقق ذلك بوجود خارطة الطريق الإصلاحية الموازية المتمثلة بمشروع إصلاح القطاع المصرفي الذي يضطلع به البنك بالتعاون مع شركة أوليفر ويمان حاليا لتطوير القطاع ودمجه بقوة بالنظام المالي العالم وجعله أكثر مقبولية ورصانة حينها سيكون الوقت مناسبا لاطلاق النسخة مزدوجة العلامة Co-Badge عند جاهزية القطاع بحيث تحمل البطاقة شعار السكيم الوطني الى جانب شعار دولي لضمان القبول العالمي".
وأتم المصدر، بالتشديد، على أن "السكيم الوطني ليس وسيلة للهروب من الرقابة بل اداة لإعادتها الى الداخل العراقي وضبطها تكنولوجياً بتطبيقه جنبا الى جنب مع اصلاحات النظام المصرفي، إذ سيحصل العراق على: تكلفة معاملات اقل، شفافية اكبر في الرواتب والدعم الحكومي، وثقة دولية اعلى لان حركة الدولار ستبقى خاضعة للمعايير العالمية".
