أعلن نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود نبويان، يوم الأحد، عن اكتشاف "شرائح تجسس مشبوهة بأحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء تفتيشهم المواقع النووية الإيرانية".
وقال نبويان، في مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجسس على إيران، متسائلاً: "نسأل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، لديك الآن ادعاءات حول 3 من مواقعنا، تقول إنها لم تُحل بعد، هل الأمر سوى أن إسرائيل زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون لإسرائيل؟ هل هي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون".
وأضاف: "وزارة استخباراتنا أحضرت 10 ملايين وثيقة من إسرائيل، ومن المثير معرفة أننا، كأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، يجب أن نقدم تقاريرنا إلى الوكالة، لكن غروسي قدم تقاريرنا إلى إسرائيل! غروسي! عندما نقول تجسس، فإننا نقول ذلك بأدلة".
وأشار نبويان إلى تسريب معلومات سرية قائلاً: "في الماضي، عندما كنا نقدم تقارير سرية للوكالة، قبل مناقشتها، كانت المعلومات تُنشر في الصحف، هذا في حين أن نشر هذه المعلومات محظور، ويجب محاسبة الوكالة، فالصحف الإسرائيلية والأمريكية تنشر معلوماتنا".
وفي السياق ذاته، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، عن "إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في البلاد"، بناءً على قرار البرلمان، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح كوثري أن "هذه الإجراءات اتُخذت وفقًا للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني"، لافتًا إلى أن "مفتشي الوكالة قرروا بأنفسهم مغادرة إيران بناءً على القانون الجديد".
واتهم كوثري، المدير العام للوكالة الدولية، بتسريب معلومات إلى إسرائيل والولايات المتحدة، قائلاً: "للأسف، جمع غروسي خلال زياراته الأخيرة إلى إيران معلوماتٍ قدّمها لاحقًا للأمريكيين وإسرائيل"، معتبراً أن "هذا السلوك غير المهني والمخالف للثقة أدى إلى إدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعمال البرلمان".
وكان البرلمان الإيراني قد صادق الأسبوع الماضي على مشروع قانون يدعو إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم رضائي، بأن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة"، مؤكداً أن إيران "سترد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".
وأضاف رضائي: "من الضروري مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصره على منشآتنا النووية".
في المقابل، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران بعد وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية".
يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وصاروخية منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل مواقع إيرانية وأسفرت عن مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين وقادة عسكريين كبار، فيما استهدفت الولايات المتحدة في 22 يونيو/ حزيران ثلاث منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان، بهدف "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما تعرضت المنشآت الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.