أصدرت السلطة القضائية العراقية، يوم الأحد، أوامر قبض بحق صاحب المبنى وشريكه أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين على خلفية "فاجعة الكوت" التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له ، أن رئاسة محكمة استئناف واسط، وفور ورود التقرير الأمني شكلت هيئة تحقيق قضائية ضمت كلاً من قاضي أول محكمة تحقيق الكوت، وقاضي مكافحة إجرام الكوت، وقاضي مكتب التحقيق القضائي/ قاطع البلدة والمدعي العام.

وأشار إلى أن رئيس محكمة استئناف واسط والهيئة التحقيقية انتقلوا إلى موقع الحادث، لتباشر الهيئة مهامها في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين عن الحادث.

وأصدرت الهيئة التحقيقية أوامر قبض بحق صاحب البناية وشريكه وفق أحكام المادة 411/3 من قانون العقوبات، والمتهم رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومعاون مديرية بلدية الكوت، ومساح في مديرية بلدية الكوت قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني ومدير الدفاع المدني في واسط، وضباط مركز الدفاع المدني، ومدير بلدية الكوت الأسبق، وفقا لأحكام المادة 343/3 من قانون العقوبات.

وأكد أنه تم تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه، وتم توقيفهم.

وأشار إلى أنه تم تدوين الهيئة التحقيقية إفادات الشهود من العمال العاملين في البناية ومن ضمنهم خمسة عمال يحملون الجنسية السورية كما تم تدوين إفادة شهود العيان في محل الحادث، كما أصدرت قرارا بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا، فضلاً عن تدوين أقوال المصابين.