اتخذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، قرارا بالمضي نحو "احتلال قطاع غزة"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بدفع من قبل وزراء في اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو.

ونقلت القناة 12 عن ما وصفته بـ"جهات رفيعة في مكتب رئيس الحكومة" أن "القرار قد اتخذ، وإسرائيل تتجه نحو احتلال قطاع غزة".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "حماس لن تفرج عن مزيد من الرهائن دون استسلام كامل، ونحن لن نستسلم".

وقالت المصادر "إذا لم نتحرك الآن، سيموت الرهائن من الجوع، وستبقى غزة تحت سيطرة حماس"، وبموجب القرار، فإن الجيش الإسرائيلي سيُقاتل في مناطق امتنع عن دخولها خلال الأشهر الماضية، بما يشمل المخيمات في وسط القطاع، التي يُعتقد بوجود أسرى فيها".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء سيعقد الثلاثاء، جلسة أمنية لبحث توسيع الحرب نحو المناطق التي يُخشى وجود أسرى فيها. وذكرت أن "المؤسسة الأمنية تعارض التوغل برا في الأماكن التي يُحتجز فيها رهائن، خشية المس بحياتهم".

ونقلت القناة عن مصدر أمني مطلع على تفاصيل المفاوضات قوله: "إسرائيل تدير ظهرها لجهودها وتتنازل أسرع مما ينبغي، فصفقة جزئية مع حماس كانت قريبة جدًا، لكن الحكومة تراجعت بسرعة، حماس وضعت العراقيل، لكن الفجوات كانت قابلة للجسر".

وأضافت القناة أن "وزراء تحدثوا مع نتنياهو قالوا إنه اتخذ قرارا بتوسيع العملية العسكرية" في إطار حرب الإبادة على غزة، وذلك رغم تباين المواقف مع الجيش الإسرائيلي. واستخدم عبارة 'احتلال القطاع' حرفيا خلال حديثه مع بعض الوزراء".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن القرار إذا أُقر رسميا، فسيكون "مخالفا لموقف الجيش ورئيس الأركان إيال زامير"، وقد يدفعه، وفق تقديرات بعض الوزراء، إلى الاستقالة من منصبه. إذ يرى زامير أن "التوغل في المناطق التي يُحتجز فيها رهائن يعرض حياتهم للخطر بشكل كبير".