كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير جديد، يوم الخميس، عن حصيلة ثقيلة من الضحايا في مختلف أنحاء البلاد، بلغت 9889 قتيلاً منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى مطلع آب/ أغسطس الجاري.
وبحسب التقرير الذي أعده المرصد، فقد وثق الانتهاكات التي وقعت بين 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 حتى 6 آب/ أغسطس 2025، بسبب أعمال عنف وانتهاكات على يد أطراف محلية وخارجية.
وقال المرصد إن من بين الضحايا 7449 مدنياً، بينهم 396 طفلاً و541 سيدة.
وذكر أن آذار/ مارس الماضي كان الأكثر دموية، حيث سجل فيه 2644 ضحية، من بينهم 2069 مدنياً، إضافة إلى 1726 حالة إعدام ميداني على الهوية، بالتزامن مع هجمات على حواجز أمنية في الساحل السوري.
وجاءت الفترة من 8 كانون الأول/ ديسمبر وحتى نهاية 2024 ثانياً بعد أحداث الساحل السوري، إذ شهدت سقوط 2354 ضحية، بينهم 1894 مدنياً.
وشهد شهر تموز/ يونيو الماضي سقوط 1733 ضحية، بسبب الاشتباكات في مدينة السويداء، بحسب التقرير.
وأوضح المرصد أن المرحلة التي يغطيها التقرير شهدت تصاعداً للإعدامات الميدانية بواقع 2535 حالة، إضافة لانتشار القتل العشوائي والانفجارات والاغتيالات.
كما وثّق المرصد مقتل 866 شخصاً برصاص إدارة العمليات العسكرية، و590 آخرين برصاص مجهولين، إلى جانب 1750 حالة قتل في ظروف مجهولة، و571 قتيلاً بسبب مخلفات الحرب من ألغام وذخائر.
وسُجلت أيضاً حالات قتل تحت التعذيب، أبرزها 50 رجلاً في سجون إدارة العمليات العسكرية، ورجلان في سجون "الجيش الوطني"، ورجل واحد في سجون قوات سوريا الديمقراطية.
كما قتل عشرات المدنيين جراء القصف التركي، والقصف الإسرائيلي، إضافة إلى ضحايا على يد "الجيش الوطني السوري" وقسد، إضافة لضحايا في هجمات شنها تنظيم داعش.
ويشير التقرير إلى أن مجموع القتلى غير المدنيين بلغ 2440 شخصاً، من بينهم 1010 عناصر من إدارة العمليات العسكرية، و630 مسلحاً من فصائل إسلامية ومقاتلة، و374 مسلحاً محلياً، و268 مسلحاً كوردياً، إضافة إلى عناصر موالين لإيران وأتراك وعناصر من تنظيم داعش.
وحذر المرصد من "استمرار غياب المحاسبة، وغياب الشفافية" في عمل لجان التحقيق، خاصة في لجنة تقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق في مجازر الساحل "دون نتائج منسجمة مع الوقائع".
واتهم التقرير "أطراف موالية للسلطة" بشن حملات إعلامية منظّمة للتشهير بالجهات الحقوقية والنشطاء الذين يوثقون الانتهاكات، و"ترويج روايات مغرضة" تربط الطوائف بمواقف سياسية محددة.