ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، صباح اليوم الأحد، الدعوى المقامة من قبل وزارة المالية الاتحادية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك.

وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المحكمة الاتحادية ردت تلك الدعوى لعدم الاختصاص.

يذكر أن قانون الملاك في العراق هو القانون رقم 25 لسنة 1960، وقد تم تعديله عدة مرات، آخرها التعديل الحادي والعشرين بموجب القانون رقم 19 لسنة 2024.

ويهدف القانون إلى تنظيم الوظائف العامة، وتحديد العناوين الوظيفية، وتوزيعها على الموظفين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الترفيع والتسكين الوظيفي.