يفرض الجفاف في العراق واقعا قاسيا مع تراجع الخزين المائي إلى مستويات خطيرة، في ظل قلة الاطلاقات المائية من دول الجوار، واشتداد تأثيرات الجفاف والتغير المناخي، الأمر الذي بدى واضحا على الأهوار في انحسار شبه كامل للثروة الحيوانية، وسط مطالبات للحكومة بإنقاذ ما تبقى منها.
وقال النائب عارف الحمامي، إن “الأهوار العراقية تعيش أسوأ حالاتها منذ أكثر من نصف قرن جراء الجفاف الحاد، حيث تجاوزت نسبة الضرر 85% مع نفوق شبه كامل للثروة السمكية وانحسار كبير في الثروة الحيوانية”.
وأضاف، أن “الجفاف ضرب بقوة مناطق الأهوار في محافظات الجنوب، ولا سيما ذي قار وميسان، ما انعكس بشكل مأساوي على حياة عشرات الآلاف من العوائل التي تعتمد على هذه البيئة في مصادر رزقها ومعيشتها”، مؤكدا أن “الوضع الإنساني بات يبعث على القلق ويتطلب خططا استثنائية عاجلة لإنقاذ ما تبقى”.
يشار إلى أن غالبية مناطق الأهوار حاليا شبه خالية من السكان، بينما كانت الحياة فيها قبل سنوات قليلة مزدهرة، سواء في القطاع السياحي، أو صيد الأسماك والطيور، أو تربية المواشي، حيث تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى أراض قاحلة.
ووصلت المساحة المغمورة للأهوار العراقية قبل الجفاف الأخير قرابة 4500 كم مربع، في حين تراجعت مؤخرا لتصل إلى أقل من 1400 كم مربع، بحسب الإحصائيات الرسمية.
يأتي ذلك بالتزامن مع بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، ملفي النفط والمياه، وذلك على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ولم يفلح العراق منذ منتصف القرن الماضي بوضع حلول نهائية لأزمة المياه المتكررة، حتى باتت ورقة ضغط بيد دول المنبع، وتحديدا تركيا، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية عبر التحكم بتدفق المياه إلى البلاد.
وكانت النائبة عن كتلة تيار الفراتين رقية النوري، قد كشفت في 7 آب الجاري، عن نزوح 24,500 عائلة داخل العراق بسبب الجفاف والتغيير المناخي، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت 6 معالجات لتقليل موجة النزوح في الجنوب.
ويعد التغيّر المناخي أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق، إذ يسهم بشكل كبير في ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف، نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب المياه الواردة إلى نهري دجلة والفرات من تركيا وإيران المجاورتَين، اللتين تعانيان بدورهما من آثار التغيرات المناخية، فيما يفاقم هذا الواقع التحديات البيئية والصحية والإنسانية التي يواجهها العراق، ما ينذر بكوارث وشيكة تمس مختلف مناحي الحياة، لا سيما أن العام الحالي يُصنف الأكثر جفافاً منذ نحو ثمانية عقود، وفقاً لتقديرات خبراء.
وأصبحت تربية الجاموس “عبّ” على عاتق المربين فغياب المراعي الخضراء أدى إلى ارتفاع “العلف النباتي” من 300 الف دينار للطن الواحد إلى 800 ألف.
ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضا إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهرا داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.
وكانت السلطات العراقية أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن موافقة تركيا على رفع إمدادات العراق من المياه بواقع 420 مترا مكعبا في الثانية الواحدة، لمساعدته في تجاوز أزمة شح المياه التي بدأت تؤثر على الحياة في عدد كبير من محافظات البلاد، إلا أن ذلك قوبل بانتقاد واسع لما تضمنه من مقايضة الماء بمشاريع طريق التنمية، فضلا عن كونه لشهرين فقط (تموز وآب).
وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، مؤخرا، إن تركيا لم تنفذ حتى الآن التصاريف المتفق عليها سابقا والمحددة بـ420 مترا مكعبا في الثانية لشهرَي تموز يوليو، وآب أغسطس، مبينا أن مجموع الإطلاقات المائية من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ حاليا 353 مترا مكعبا في الثانية فقط، وهو أقل بكثير من الحاجة الفعلية المقدرة بـ600 متر مكعب لنهرَي دجلة والفرات.
وذكر عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر الجبوري، في 3 تموز الماضي، أن الإطلاقات الحالية من تركيا لا تمثل سوى 15 بالمئة من الكميات المتفق عليها مع العراق خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الأمن المائي في العراق يمر بمرحلة حرجة جدا.
وأجرى العراق وتركيا خلال السنوات الماضية الكثير من المفاوضات بشأن حصة البلاد العادلة من المياه، إلا أن نتائجها غالبا ما تكون مؤقتة أو مرتبطة بظروف سياسية، دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن الحصص المائية، حيث تزداد المشكلة تعقيدا مع غياب سياسة مائية وطنية متكاملة، وتراجع الاستثمارات في تحديث شبكات الري والزراعة، إضافة إلى الهدر الكبير في استخدام المياه.
وتُعد مناطق الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضررا، حيث بدأت تظهر تداعيات الجفاف بشكل واضح من خلال الهجرة القسرية للسكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتهديد مصادر مياه الشرب.
وكشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، في 23 حزيران الماضي، عن تراجع الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات إلى مستوى دون 50 بالمئة، فضلا عن انخفاض الخزين المائي في السدود الى النصف ايضا، داعية رئيس الوزراء، محمد السوداني لتفعيل الورقة التجارية للضغط على تركيا.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة البنك الدولي، أنه بحلول العام 2040، سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار، كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحا، فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل، أي ما يساوي نسبة 6 بالمئة من ناتجه الإجمالي المحلي سنويا.