تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في واشنطن، رغم أنّ هذه العقوبة ألغيت في العاصمة منذ 1981.
وقال الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض إنّه “إذا قتل أيّ شخص، آخر في العاصمة واشنطن فسنطلب عقوبة الإعدام. هذا رادع قوي”، بحسب ما أوردت “فرانس برس.”.
وبمقدور إدارة ترامب أن تطلب إنزال هذه العقوبة في قضايا القتل التي تنظر فيها محاكم فيدرالية وليس محاكم على المستوى المحلّي، لكنّ الرئيس الجمهوري الذي يُعتبر من أشدّ المؤيّدين لعقوبة الإعدام، قد يسعى إلى تعديل التشريع الساري في العاصمة.
وواشنطن التي تُعتبر تقليديًّا معقلًا للديمقراطيين لا تنتمي إلى أيّ ولاية وهي تتمتّع بوضع خاص، إذ يحقّ للكونغرس الفيدرالي الإشراف على شؤون المدينة.
وفي 1992، بعد مقتل مساعد برلماني، فرض الكونغرس إجراء استفتاء لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن، لكنّ ثلثي سكّان العاصمة رفضوا ذلك.
وفور عودته إلى البيت الأبيض في أواخر يناير، وقّع الملياردير الجمهوري أمرًا تنفيذيًّا يدعو إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام “لأبشع الجرائم”، موجّهًا بذلك المدّعين العامّين الفيدراليين لطلب هذه العقوبة في كثير من الأحيان.
وتندرج تصريحات ترامب في إطار حملته لاستعادة السيطرة على عملية حفظ النظام في واشنطن، المدينة التي يعتبرها “موبوءة بالعصابات العنيفة”.
وفي هذا الصدد، أمر ترامب بأن ينتشر في شوارع العاصمة جنود من الحرس الوطني.
كما طلب ترامب من وزير الدفاع بيت هيغسيث الاثنين إنشاء وحدة متخصصة داخل الحرس الوطني “مكلفة بضمان النظام والأمن في عاصمة البلاد”.
وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من أصل 50 ولاية أمريكية، بينما جمّدت ثلاث ولايات أخرى، هي: كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا، تنفيذها.