أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، أن التعاون مع إيران "أثمر" عن الإطاحة بشبكات تهريب المخدرات وتعزيز الإجراءات الوقائية على الحدود بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في بغداد مع صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع نائب رئيس الجمهورية الإيراني والأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات، حسين ذو الفقاري، ووفد رفيع من وزارتي الصحة والداخلية.

وانعقد المؤتمر للتأكيد على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين واستعراض آخر المستجدات في مجال مكافحة المخدرات، وفقا لوزارة الصحة العراقية.

وقال وزير الداخلية العراقي خلال المؤتمر، إن الوزارة تعمل بشكل متكامل مع وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة المخدرات في إطار التعاون الدولي مع الدول المجاورة.

من جانبه ذكر وزير الصحة العراقي، أن هذا الاجتماع هو الثاني منذ سنتين بين اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في العراق ونظيرتها الإيرانية، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين السلطات الأمنية والصحية في البلدين، وتبادل الخبرات وبرامج التأهيل.

وأوضح الحسناوي أن هناك 16 مركزًا لعلاج وتأهيل المدمنين تابعًا لوزارة الداخلية، إضافة إلى مركز القناة للتأهيل المجتمعي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط ويتبع وزارة الصحة، مشيرًا إلى إنشاء مركز قيد الإنجاز، مع توفير وحدات علاجية في مستشفيات بغداد والمحافظات.

وأكد أن الاجتماع المشترك أسفر عن مجموعة من التوصيات لتعزيز العمل المشترك بين العراق وإيران، مشددًا على أهمية استمرار التعاون الوقائي والعلاجي والتدريبي بين الجانبين.

بدوره، أشار نائب رئيس الجمهورية الإيراني، حسين ذو الفقاري، خلال المؤتمر إلى أن التعاون بين البلدين يشمل مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين، مردفا أن الاجتماع أسفر عن اتخاذ قرارات مهمة، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي لتوسيع نطاق التعاون في المجالات الوقائية والتدريبية والعلاجية.

وتابع بالقول، إن إيران تطمح لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الوقائية والتأهيلية كافة، مع التقدير للعراق حكومة وشعبًا والدول التي تتعاون معها كافة.

وفي السنوات الأخيرة، أظهرت البيانات الرسمية في العراق زيادة ملحوظة في تجارة وتعاطي المخدرات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدرة في العام الماضي، بلغت قيمتها نحو 144 مليون دولار.

ووفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية، تم القبض على نحو 10 آلاف شخص في العام الماضي، بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات، فيما تمت محاكمة أكثر من 5 آلاف منهم.

كما كشفت الإحصائية عن نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك العديد من الشبكات الدولية المتورطة في تجارة المخدرات، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تحول العراق إلى "محور رئيسي" لتهريب المخدرات.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وصرح رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، في نهاية العام 2024، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات وباقي المؤسسات الامنية استطاعت القبض واعتقال 40 ألف شخص متورطين في جرائم المخدرات خلال السنوات 2022 و 2023 و2024.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ شهدت البلاد نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.