عقد المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين، اليوم الأحد، اجتماعاً رسمياً برئاسة نقيب المعلمين ورئيس المجلس المركزي، عدي حاتم العيساوي.

وتناول الاجتماع بحسب بيان للنقابة ، "مناقشة الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية، والتي تضمنت اعتراضاً وطعناً على المصادقة النهائية لقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011".

ودعت النقابة "جميع الملاكات التربوية إلى متابعة وترقب القرارات الهامة التي من المقرر أن تصدر عن المجلس المركزي بخصوص هذا الاعتراض".

وأثار كتابا وزارة المالية المتعلقان بتعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وعجز تخصيص أجور المتعاقدين، ردود فعل وانتقادات، الأمر الذي دفع نقابة المعلمين العراقيين، إلى تحديد موعد لعقد جلسة "طارئة"، فيما توعدت بـ"قرارات تصعيدية".
 وانتشر مؤخراً كتابان صادران عن وزارة المالية، أحدهما "يطعن بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011".
 وجاء في نص الكتاب، أن "أسباب الطعن في المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011،، هي: قلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة".
 أما الكتاب الآخر، الصادر عن وزارة المالية والموجّه إلى وزارة التربية العراقية، حمل عنوان: "عجز تخصيص أجور المتعاقدين".

وطالب عضو لجنة التربية النيابية علي غركان الدلفي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء بتوجيه وزارة المالية بإيقاف إجراءات الطعن بالتعديل الأول لقانون وزارة التربية بسبب جنبته المالية.