في 16 كانون الأول 2025، أعلن اتحاد المقاولين العراقيين في بيان له، أن المقاولين يتعرضون للظلم من قبل الحكومة والجهات الحكومية التي تعاقدوا معها، حيث لا يتم صرف مستحقاتهم المالية، مضيفاً: "تُرِك المقاولون لمواجهة الديون والدعاوى والمحاكم".
وكان عدد من المقاولين قد تظاهروا في 15 كانون الأول في بغداد، للمطالبة بالأموال التي يقولون إن وزارة المالية لم تصرفها، ما أدى إلى حدوث احتكاك بينهم وبين القوات الأمنية.
وطالبت النقابة (الاتحاد) رئيس الوزراء ووزير الداخلية بمعاقبة العناصر الأمنية الذين اعتدوا على المقاولين.
ويرتبط هذا الخلاف الناشئ بين المقاولين في العراق ووزارة المالية، بنقص ومشكلة السيولة النقدية.
وصرح علي السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن 30 تريليون دينار من المستحقات المالية للمقاولين لم تُصرف من قبل الحكومة، منها تريليون دينار من الموازنة الاستثمارية و12 تريليون دينار من الموازنة التشغيلية.
هذه الأموال هي جزء من العقود التي أبرمها المقاولون العراقيون مع القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تشمل موازنات 2023 و2024 و2025.
وأوضح علي السنافي أن مبلغ الدين المتبقي بذمة الحكومة لصرفه، هو جزء من إجمالي عقود المقاولين التي يبلغ حجمها للسنوات الثلاث نحو 200 تريليون دينار.
وبحسب بيان الاتحاد، فإن تظاهراتهم ستستمر وتتوسع لتشمل مقاولي جميع المحافظات، إلى حين صرف مستحقاتهم المالية.
من جانبها، نفت وزارة المالية العراقية في 5 كانون الأول 2025، الاتهامات الموجهة إليها بشأن عدم صرف المستحقات المالية للمقاولين، وأعلنت أنه تم صرف أكثر من 3 تريليونات دينار لهم، مشيرة إلى أن حسم عملية الصرف يقع على عاتق وزارة التخطيط وليس وزارة المالية.