"Today News": بغداد
اعتبر مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، ان ركود سوق العقار في العاصمة بغداد يعود لارتفاع مبالغ الغرامات والضريبة على المنازل المقسمة، مشيرا الى قرب استكمال توصيات تضمن تخفيض غرامة تقسيم المنازل من 5 ملايين الى 250 او 500 الف دينار، فضلا عن فرض الضريبة على المساحة المباعة فقط وليس لكامل قطعة الأرض الاصلية.
وقال عضو المجلس، ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد التوصيات، علي خليل العامري، إن "المجلس سبق أن شكل لجنة مشتركة ضمت مديرية البلديات العامة وأمانة بغداد وممثلاً عن اللجنة التنسيقية بين المحافظات، لمعالجة الغرامات المرتفعة المفروضة على العقارات المقسمة إلى مساحات صغيرة، نتيجة تعدد عمليات البيع والشراء".
وأضاف أن "اللجنة ستخفض قيمة الغرامات من أربعة أو خمسة ملايين دينار، إلى 250 ألف دينار أو 500 ألف كحد أعلى، بما يتناسب مع مساحة العقار"، مبيناً أن "اللجنة ستنهي إعداد التوصيات بصيغتها النهائية خلال الأسبوع الحالي، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة للمصادقة عليها"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وذكر العامري أن "مسودة التوصيات تضمنت جملة مقترحات مهمة والتي من شأنها تحريك سوق بيع وشراء العقارات، أبرزها احتساب الغرامة على المساحة المباعة فقط وليس على كامل قطعة الأرض، مبيناً أن العقار الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، في حال بيع 50 متراً منه، يتم فرض الغرامة على المساحة المباعة فقط، كما نصت التوصيات على استيفاء الغرامة لمرة واحدة، إضافة إلى إعفاء المشتري من الغرامة في حال مرور ثلاثة أعوام على آخر معاملة بيع أو تصرف بالعقار.
ولفت إلى أن ممثل بلديات بغداد، طالب ضمن مسودة التوصيات، بتخفيض الغرامات في مناطق أطراف العاصمة مقارنة بمركز المدينة، مراعاة للأوضاع المعيشية لسكان تلك المناطق، وعدم المساواة بينهم وبين سكان المناطق المركزية.
وأشار العامري إلى أن تطبيق هذه التوصيات يتطلب قرارات حاسمة من مجلسي الوزراء والنواب، لوجود قوانين قديمة تعيق تنفيذها، ما يستدعي الغاءها أو تعديلها بما ينسجم مع متطلبات الواقع الحالي.
ونوه بأن من أبرز أسباب ركود حركة بيع وشراء العقارات في العاصمة هو ارتفاع مبالغ الغرامات والضرائب، معرباً عن أمله في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن، نظراً لأهمية القرار وانعكاساته المباشرة على حركة السوق العقارية في بغداد.