شهدت مناطق في مدينة حلب وريفها الشرقي، تصعيداً عسكرياً واضحاً تمثل باشتباكات عنيفة وقصف متبادل، في تطور يمثل خرقاً جديداً لاتفاقيات وقف إطلاق النار السائدة في المنطقة.
واتهمت الأطرافُ بعضَها بعضاً بشن الهجوم وبدء التصعيد، حيث أعلنت قوات "الأسايش" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بيان رسمي، أن "فصائل تابعة لحكومة دمشق" هي من افتعلت الأزمة عبر شن هجوم على حاجز لقوى الأمن الداخلي في محيط "دوار الشيحان" في حلب باستخدام قذائف (آر بي جي).
وحمّل البيانُ حكومة دمشق وفصائلها مسؤولية "افتعل الأزمات وخلق التوتر"، متهماً إياها بعدم الاكتراث "بحالة الاستقرار ولا بحياة المدنيين"، وذلك في ما وصفه بـ"تجاهل واضح لكل المساعي والجهود الدولية الرامية إلى التهدئة".
وأضافت "الأسايش"، أن "الهجوم تلى بقصف للأحياء السكنية في حلب بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، واتهمت فصائل الحكومة بـ"محاولة مكشوفة لجرّ القوات إلى التصعيد غير آبهة بمخاطر هذا السلوك على المدنيين أو بتداعياته الإنسانية والقانونية".
من جهتها، أكدت قوات الأمن الداخلي الكردية وقوع هجوم عنيف باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية على حيّي "الأشرفية" و"الشيخ مقصود"، مشيرة إلى أن فصائل مرتبطة بحكومة دمشق "استقدمت دبابات وآليات ثقيلة إلى محيط حي الأشرفية"، وحذّرت من تداعيات خطيرة تهدد أمن المدنيين.
بدورها، أفادت وكالة "هاوار" الإخبارية الكردية باستهداف الأحياء المذكورة بالقصف من قبل فصائل الحكومة السورية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الاشتباكات بدأت بقصف من قبل فصائل تابعة للحكومة الانتقالية استهدف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، مع إطلاق نار باتجاه قوات الأمن الداخلي في محيط دوار شيحان بريف حلب، لترد عناصر "قسد" على مصادر النيران وفقاً للمصادر ذاتها.
ولفتت المصادر إلى وصول تعزيزات أمنية إلى محيط الدوار لتعزيز نقاط التفتيش ومنع توسع رقعة الاشتباكات.
ويأتي هذا التصعيد المتجدد في إطار سلسلة خروقات ميدانية شهدتها المنطقة، حيث سبق أن شهد محور دير حافر في ريف حلب الشرقي في الثاني والعشرين من تشرين الأول الماضي، قصفاً متبادلاً بقذائف الهاون بين فصائل حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وسط حالة استنفار لدى الطرفين.