كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية، اليوم الأحد ، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود توجه حكومي لدفع رواتب موظفي الدولة كل 45 يوماً بسبب شح السيولة.
وقال المصدر، في حديث صحفي، إن “لا يوجد أي توجه حكومي أو نية لاعتماد آلية دفع الرواتب كل 45 يوماً، وما يُتداول في بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ عن الصحة”.
وأوضح المصدر، أن “التأخير الحالي في صرف بعض الرواتب يعود إلى انتهاء السنة المالية لدى عدد من المصارف، وهو إجراء طبيعي يحدث في نهاية كل عام مالي، ولا يرتبط بأي تغيير في آلية أو مواعيد دفع الرواتب”.
وأضاف أن “وزارة المالية ملتزمة بصرف رواتب الموظفين في مواعيدها المقررة وفق النظام المالي المعمول به، وأن جميع الإجراءات تُتخذ بما يضمن استقرار الرواتب وعدم تأثر الموظفين بأي تعطيل غير مبرر”.
وأكد المصدر أن “الحكومة تعمل على توفير جميع المستحقات المالية للموظفين في وقتها، وأن الحديث عن تعديل فترات دفع الرواتب لا يستند إلى أي قرار رسمي”.