"Today News": متابعة
في معظم دول العالم، يجري التعامل مع العروض النارية بوصفها نشاطاً منظماً ومركزياً، فتُحصر في مناطق محددة وتُنفَّذ من قبل جهات متخصصة وتحت اشراف بلديات او مؤسسات رسمية، مع تحديد مسافات امان واضحة عن المناطق السكنية، تجنباً لوقوع إصابات او اضرار جانبية.
وبعد قرارات وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد بمنع تداول واستخدام الألعاب النارية وإطلاق العيارات النارية خلال المناسبات، تصاعدت التساؤلات حول الأساس القانوني لهذه الإجراءات، وحدود العقوبات المترتبة على مخالفيها، ولا سيما في ظل تفاقم الحوادث والإصابات المرتبطة بهذه الظاهرة في أغلب المدن.
الباحث القانوني علي التميمي، أكد في إيضاح ، أنّ "قانون حظر الألعاب المحرِّضة على العنف رقم 2 لسنة 2013 منع صراحة استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف، وفي مقدمتها الألعاب النارية، وفرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة قدرها 10 ملايين دينار على من يخالف أحكامه"، مبيناً أنّ "هذا القانون يشكل أحد أهم المرتكزات التي تستند إليها الجهات الأمنية في إجراءات المنع والمصادرة".
وأضاف التميمي أنّ "قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 عاقب في المادة 24 منه على حمل السلاح بدون رخصة بالحبس وبالغرامات، وهذا النص يحتاج إلى تطبيق صارم، كما أنّ القرار 570 لسنة 1982 نصّ على معاقبة كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات"، مشدداً على أنّ "هذه النصوص، لو فُعِّلت بشكل جدي، كفيلة بالحد من ظاهرة إطلاق النار العبثي التي تتكرر في المناسبات والأعياد".
وتابع بالقول إنّ "القانون رقم 2 المشار إليه ألزم وزير التجارة والجهات ذات العلاقة بتطبيق أحكامه، لكنّ ظاهرة الألعاب النارية وإطلاق العيارات استشرَت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وباتت تحتاج إلى حلول عملية مشابهة لما يجري في دول العالم، من خلال تشديد الرقابة على المنافذ والأسواق ومنع دخول هذه المواد أو تداولها".
وأشار التميمي إلى أنّ "أصوات هذه الألعاب لا تتوقف عند حدود الإزعاج، بل قد تؤدي إلى حالة من الهلع وإصابة البعض، كما أنّها تمثّل مدخلاً خطيراً لتعريف الأطفال مبكراً على ثقافة السلاح والاعتياد على صوته ومشهده عند الكبر، وهو ما يرسخ منظومة سلوكية مقلقة في المجتمع"، داعياً إلى "تطبيق القوانين النافذة بحزم، ورفض أي تهاون مع هذه الظواهر حفاظاً على السلم المجتمعي وأمن المواطنين".
وخلال السنوات الأخيرة، سجّلت المستشفيات في بغداد وعدد من المحافظات عشرات الحالات من الإصابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة باستخدام الألعاب النارية وإطلاق العيارات في المناسبات والأعياد، تراوحت بين حروق وتشوهات في الوجه واليدين، وإصابات في العيون وصلت في بعض الأحيان إلى فقدان البصر، إضافة إلى بتر أصابع وأطراف بسبب الانفجار المباغت للمفرقعات كبيرة الحجم. كما رافقت هذه الظاهرة حالات هلع واختناق لدى الأطفال وكبار السن، خصوصاً في الأحياء السكنية المكتظة حيث تُطلَق الألعاب والعيارات على مسافات قريبة من المنازل.
وتشير إفادات أطباء ومختصين إلى أن جزءاً من هذه الإصابات لا يُسجَّل دائماً في إحصاءات رسمية دقيقة، لأن كثيراً من العوائل تتعامل معها داخل المستشفيات الأهلية أو تكتفي بالعلاج المنزلي، ما يجعل الأرقام المعلنة أدنى من الواقع الفعلي. في المقابل، تتحدث تقارير أمنية عن حوادث فقدان أرواح بسبب الرصاص الطائش في حفلات الأعراس ومباريات كرة القدم والمناسبات العامة، فضلاً عن أضرار مادية تطال السيارات والنوافذ وسقوف المنازل. ويرى مختصون أن استمرار هذه الممارسات من دون ردع قانوني حقيقي يعمّق الإحساس بعدم الأمان، ويطبع سلوك العنف في الفضاء العام، ويحوّل المناسبات التي يفترض أن تكون للفرح إلى مصدر تهديد مستمر لحياة الناس وسلامتهم.