من المقرر أن يعقد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعاً مهماً غداً الخميس لحسم مرشح رئاسة الجمهورية في وقت حساس تزامناً مع ضغوط دستورية وسياسية.

وقال الباحث في الشأن السياسي، كاظم ياور، إن: "الاجتماع المرتقب يأتي في مرحلة مهمة وحساسة لكلا الحزبين كحالة وطنية، وهناك تواصل من قبل قوى الإطار ورئيس مجلس القضاء من أجل حلحلة المشاكل، وخاصة منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف "الإقليم يواجه مشكلة أخرى مرتبطة بالحوارات والتفاهمات ما بين الديمقراطي والاتحاد الوطني من حيث آلية تشكيل حكومة الإقليم المتأخر منذ أكثر من عام وشهرين، حيث قدم الديمقراطي بعض الرؤى إلى الاتحاد، وآخرها زيارة هوشيار زيابري إلى بافل طالباني من أجل تقارب وجهات النظر وربط المناصب في بغداد بمناصب الإقليم".

وكشف ياور أن "اجتماع يوم غد سيرسم ملامح تقارب الأطراف المعنية، كون لا يوجد خيار ثالث في هذه المرحلة، فهناك توقيتات دستورية ضاغطة، وعملية سياسية متوقفة ربما على منصب رئاسة الجمهورية، بالتالي الشعور بالمسؤولية موجودة لدى الأحزاب الكردية".

وتابع "أي منصب في الدولة العراقية يعتبر مكسباً حزبياً، كذلك الاتحاد الوطني متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، وهذا الأمر ليس سبباً رئيسياً وإنما تحصيل حاصل، والديمقراطي من حيث المقاعد النيابية يؤهله أن يكون شريكاً أساسياً للإطار التنسيقي، كما لديه علاقات قوية مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "الديمقراطي ربما يستطيع أن يكون وسيطاً ما بين الإطار التنسيقي والعامل الدولي، وهذه عوامل قوة لدى الديمقراطي تؤهله لأن يكون مرشحه أولوية لدى الإطار والمجلس السياسي السني".

وأوضح ياور أن "الحسابات الدستورية واضحة، كل طرف لديه مرشح، وبقي لدينا 21 يوماً، إذا لم تتفق الأطراف المعنية سيكون هناك مرشح لكلا الحزبين".

وأكد: "إذا وافق الاتحاد الوطني على ما طرحه الديمقراطي من حيث الذهاب إلى تفعيل برلمان الإقليم وتشكيلة حكومة الإقليم قبل الذهاب إلى بغداد والتصويت على رئيس الجمهورية، سيكون هناك نوع من الانفراج والترضية".

وختم ياور بالقول: "سيناريو التسوية مهم ومقبول من جميع الأطراف في هذه المرحلة، وهو الأساس لتقارب الأطراف وحسم منصب رئيس الجمهورية بما يخدم الاستقرار السياسي والإقليمي".