أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيهات مشددة إلى رئاسات محاكم الاستئناف كافة، تتعلق بتنظيم إجراءات أوامر القبض ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بنظام "البايسز"، فيما حظر تعميم المذكرات القضائية من قبل ضباط التحقيق دون موافقة القضاء.
وذكرت وثيقة صادرة عن رئاسة هيئة الإشراف القضائي، حصلت عليها وكالة {الفرات نيوز}، أنه "بناءً على مخرجات اللجنة المشتركة لمعالجة إشكالات نظام (البايسز) وموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، تقرر إلزام محاكم الموضوع عند إصدار قرارات البراءة أو الإفراج أو عدم المسؤولية أو الصلح، بتضمين فقرة صريحة تقضي بمفاتحة مديرية التسجيل الجنائي المركزي لإلغاء أمر القبض".
وأضافت الوثيقة أن "الإجراء يتضمن إلغاء تعميم الأمر بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ورفع اسم الشخص من نظام (البايسز) فوراً"، مشددة في الوقت ذاته على "قضاة التحقيق بضرورة تكليف أعضاء الضبط القضائي بتنفيذ أوامر القبض ابتداءً وعدم الاستعجال في تعميمها".
وأشارت الوثيقة إلى "رصد قيام بعض ضباط الشرطة والقائمين بالتحقيق بتعميم مذكرات القبض دون الرجوع إلى القاضي المختص"، مؤكدة على "ضرورة الالتزام بإعمامات مجلس القضاء الأعلى التي تمنع تعميم أي أمر قبض إلا بكتاب صادر من المحكمة، وبشرط استيفائه للبيانات القانونية المنصوص عليها في المادة (93) الأصولية، مع وجوب إلغاء التعميم حال تنفيذ القبض لانتفاء الحاجة منه".
