"Today News": متابعة
قال مسؤولون اليوم الخميس، إن قرار نقل سجناء تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى مراكز احتجاز في العراق جاء بعد طلب تقدم به مسؤولون في بغداد، وحظي بترحيب من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وحكومة الفترة الانتقالية في سوريا.
وتحدث مسؤولون أميركيون وعراقيون لوكالة أنباء أسوشيتد برس ، عن الطلب العراقي، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الأميركي بدء نقل بعضا من بين 9000 معتقل من تنظيم داعش المحتجزين في أكثر من 12 مركز احتجاز في شمال شرق سوريا تتحكم بها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، في شمال شرق سوريا.
وجاءت خطوة البدء بنقل المعتقلين بعد أن سيطرت قوات حكومة الفترة الانتقالية في سوريا برئاسة أبو محمد الجولاني على مخيم الهول المترامي الأطراف - الذي يضم آلاف الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال - من قوات (قسد) ، التي انسحبت كجزء من وقف لإطلاق النار.
كما استولت قوات نظام الجولاني يوم الاثنين الماضي، على سجن في بلدة الشدادي شمال شرق البلاد، حيث تمكن بعض معتقلي تنظيم داعش من الفرار وتم إعادة القبض على العديد منهم، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.
وقالت قوات قسد اليوم الخميس، إن قوات الحكومة قصفت سجن الأقطان قرب مدينة الرقة الشمالية بأسلحة ثقيلة، بينما فرضت في الوقت ذاته حصاراً حول السجن باستخدام الدبابات ونشر المقاتلين.
وكان سجن الأقطان ، الذي يحتجز فيه بعض سجناء تنظيم داعش، محاطاً بقوات الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع، وكانت المفاوضات جارية بشأن مستقبل منشأة الاحتجاز.
و مع تقدم قوات الحكومة في شمال شرق سوريا على طول الحدود مع العراق، كانت هناك مخاوف في بغداد من أن يصبح بعض المعتقلين خطراً على أمن العراق، إذا تمكنوا من الفرار من مراكز الاحتجاز وسط الفوضى.
وقال مسؤول أمني عراقي إن قرار نقل السجناء من سوريا إلى العراق كان قراراً عراقياً، رحب به التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والحكومة السورية.
وأضاف المسؤول أن احتجازهم في سجون العراق يخدم المصلحة الأمنية للعراق بدلاً من تركهم في سوريا.
وأكد مسؤول عسكري أميركي بارز اليوم الخميس، أيضا لوكالة (أ ب) ، أن العراق" قدم العرض بشكل استباقي" لأخذ سجناء تنظيم داعش وليس بناءً على طلب أميركي منهم.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن خطة نقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق كانت قيد المناقشة منذ شهور قبل الاشتباكات الأخيرة مع قوات قسد.
وتحدث المسؤولون الثلاثة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتعليق بشكل علني.