أصدرت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت، توضيحاً بشأن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمخصصات الخدمة الجامعية.
وذكرت الهيئة في بيان لها ، أن "قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقاً للقانون ولا يمس المخصصات الممنوحة وفقاً لأحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية لكل من الموظف الفني والإداري".
وأضافت أن "ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي ما تزال نافذة المفعول".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عدد من موظفي الجامعة العراقية بأكثر من محافظة، عن تنفيذ إضراب عن الدوام بدءا من يوم الاحد المقبل، احتجاجا على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية.
ووجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والمحافظات كافة، بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
وأظهرت وثيقة، تعميم الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إلى المحافظات والوزارات كافة، الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2026 القاضي بتعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
ويشمل القرار إيقاف التعاقدات وتوظيف الأجور اليومية وإعادة النظر بالجامعات الخارجية المعتمدة حالياً وتحديد منح مخصصات الخدمة الجامعية لمن كان متفرغاً للتدريس، وغيرها من نقاط وردت في الوثيقة.
وكانت وزارة المالية العراقية، أكدت يوم الأحد الماضي، أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد لمعالجة الوضع المالي والتي تضمنت ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات لدعم الاستقرار المالي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.