أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، توضيحًا رسميًا ردًا على تصريحات منسوبة إلى عضو مجلس النواب مصطفى سند، تتعلق بمزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها ، إنّ "الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، وتلك الإجراءات سياق إداري متبع منذ سنوات طويلة، وقد طُبّق على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم يصدر عن الحكومة الحالية بهذا الشأن أي قرار جديد أو استثنائي".
وأضاف البيان أنّ "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع حرصها على احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، تدعو رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام، أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية".
وأشار البيان إلى أنّ "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدعو المواطنين، ووسائل الإعلام، إلى أخذ الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي تضلل الرأي العام".
وجاء هذا التوضيح الرسمي عقب تصريحات للنائب مصطفى سند تحدث فيها عن مزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية والإعلامية.