عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس ، جلسته الأولى لعام 2026 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، فيما شدّد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة باستكمال إجراءات اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومنع أي تدخل خارجي في هذا المسار.
وذكر المجلس في بيان له ، أنّه "عقد جلسته الأولى صباح اليوم برئاسة القاضي افائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في صلاح الدين محمد عبد العزيز حسن، الذي وافاه الأجل بتاريخ 13 / 1 / 2026".
وأضاف البيان أنّه "تمت ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
وأشار مجلس القضاء الأعلى، بحسب البيان، إلى "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء"، داعياً "جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي".
ولفت البيان إلى أنّ المجلس "بحث أيضاً الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق".
وتتصاعد النقاشات السياسية حول مسار استكمال تشكيل السلطات الدستورية في البلاد، والتجاذبات بين القوى بشأن ملفات الرئاسات، إضافة إلى استمرار ملف نقل موقوفي التنظيمات المتطرفة من سوريا إلى العراق، وهو ما يفرض – بحسب مختصين – أعباءً قضائية وأمنية إضافية تتطلب تنسيقاً عالياً بين السلطات القضائية والتنفيذية لضمان إدارة هذا الملف ضمن الأطر القانونية.