أعلن عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، يوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) قررت تحديد يوم 11 من شهر شباط/فبراير الجاري موعدا للبت في الطعن المقدم ضد قرار حكومة تصريف الأعمال الاتحادية بزيادة التعرفة الجمركية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عبر تسجيل فيديو من أمام مبنى المحكمة الاتحادية في العاصمة بغداد.
في غضون ذلك دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، رئاسة مجلس النواب الى ادراج قضية الضرائب والتعرفة الجمركية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي والمعيشي للعراقيين بسبب ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة في الأسواق المحلية ضمن جدول جلسة البرلمان المقرر انعقادها غدا الاثنين.
وقالت الهلالي في تصريح صحفي، ان اعضاء مجلس النواب سبق أن تقدموا بطلبات لمناقشة القرارات التي صدرت من الحكومة بزيادة الرسوم والتعرفة الجمركية التي أثرت على الشارع والسوق.
وأضافت أن، أعضاء البرلمان سيجددون مطالبتهم في جلسة يوم غد الاثنين لمناقشة تداعيات القرارات التي صدرت من قبل الحكومة والتي تسببت في إضراب وإغلاق المجمعات والمحلات التجارية.
وتابعت الهلالي القول، إن رئاسة مجلس النواب مطالبة بإضافة فقرة على جدول أعمال جلسة يوم الاثنين لمناقشة تداعيات القرارات وإضراب المحال التجارية، او الذهاب إلى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة الأمر والنظر بقرارات الحكومة.
وفي صباح اليوم تظاهر العشرات من التجار وأصحاب المحال التجارية، في شارع النضال أمام مبنى هيئة الجمارك وسط بغداد، احتجاجاً على التسعيرة الجمركية الجديدة، مطالبين بإلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع واقع السوق المحلية.
ورفع المحتجون الأعلام العراقية خلال التظاهرة ورددوا هتافات تندد بالإجراءات الأخيرة التي قالوا إنها أثقلت كاهلهم وتسببت بارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع حركة البيع والشراء في الأسواق