وأوضح البيان أن رئاسة المجلس كانت قد عقدت اجتماعات مسبقة جرى خلالها الاتفاق على جدول أعمال جلسة اليوم، والذي تضمن حصراً التصويت على تعديل النظام الداخلي لدمج عدد من اللجان وتحديد مهامها، إضافة إلى فقرة المناقشات العامة.
وأعرب الأتروشي عن أسفه الشديد لما وصفه بـ"الإضافة المباغتة" لفقرات غير متفق عليها لجدول الأعمال.
وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن عرض مناصب حساسة في الدولة، وفي مقدمتها منصب "رئيس أركان الجيش"، والتصويت عليها بهذه الطريقة وبـ"استعجال مريب"، يثير شكوكاً كبيرة لديهم ولدى المكونات والأطراف الأخرى والشركاء في العملية السياسية.
وأكد البيان أن ما حصل يمثل "مخالفة صريحة" للمادة التاسعة من الدستور والمادة (37/ثانياً) من النظام الداخلي للمجلس، عاداً ذلك خرقاً لمبادئ الشراكة الوطنية والتوازن والتوافق السياسي، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
واختتم الأتروشي بيانه بالتأكيد على أن هذا التصويت "لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو إداري"، معلناً التوجه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه الخطوة.
