أكد مسؤول رفيع في وزارة المالية الاتحادية، اليوم الجمعة ، عدم وجود أي نية لدى الحكومة لاتخاذ قرار يقضي بتوزيع نصف راتب للموظفين، نافياً ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجه حكومي لخفض الرواتب على خلفية الأزمة المالية المتوقعة نتيجة التوترات الإقليمية وتأثر صادرات النفط.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث صحفي تابعته "Today News" ، إن "الحكومة تتابع بشكل يومي تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، ووزارة المالية وضعت سيناريوهات احترازية عديدة للتعامل مع تراجع الإيرادات النفطية، إلا أن خيار تقليص رواتب الموظفين غير مطروح حالياً ضمن خطط الوزارة".
وبين أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تمثل أولوية قصوى للحكومة العراقية، بإعتبارها تمس شريحة واسعة من المواطنين وتعكس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، والدولة ملتزمة بالإيفاء بجميع التزاماتها المالية وفق الجداول الزمنية المعتمدة".
وأضاف أن "الحديث عن توزيع نصف راتب يندرج ضمن الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين، والحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والمالية على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام، إلى جانب مراجعة أولويات الصرف بما يضمن استمرار تمويل القطاعات الأساسية، حتى في حال حدوث اضطرابات مؤقتة في تصدير النفط بسبب التطورات الأمنية في المنطقة".
هذا وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن ازمة مالية جراء الحرب في المنطقة، فيما اشاروا الى توقعات تتعلق بتوزيع "نصف راتب " للموظفين كإجراء حكومي لتجاوز الازمة.