وقد صرح ترمب خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أن الجيش الأميركي يمكنه "بسهولة بالغة" السيطرة على جزيرة خرج، وتلى ذلك تهديده بـ"محو" الجزيرة في حال لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات التي وصفها بأنها "جادة"، إلى نتيجة "سريعة". 

وقال المحلل في شركة "بي في أم إنرجي" (PVM Energy) تاماس فارغا: "إذا شنت الولايات المتحدة هجوما بريا على إيران، أو إذا كثفت طهران ضرباتها الانتقامية ضد البنية التحتية للطاقة (لدول الخليج) أو أغلقت مضيق (هرمز) تماما، فإن توقعات سعر برميل النفط عند 200 دولار لن تكون فرضية مستبعدة".

وأضاف أن "التقديرات تختلف، ولكن حتى الافتراض المتحفظ بأن 10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة ستبقى عالقة بسبب النزاع يمثل حوالي 300 مليون برميل شهريا، أو ما يقرب من ثلاثة أيام من الاستهلاك العالمي".

ويشير المحلل إلى أنه "حتى في حالة الهدنة أو الوصول إلى اتفاق السلام، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي سيستغرق شهورا، وهو أمر يبدو غير مرجح على المدى القصير، خصوصا وأن الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية في المنطقة".

وتسببت الحرب في إبقاء إيران لمضيق هرمز في حكم المغلق أمام عبور ما كان يقدر بنحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز العالمية، مما عطل الإمدادات لأسواق الطاقة.

وقال ترمب للصحيفة ردا على سؤال حول وضع الدفاعات الإيرانية في الجزيرة "ربما نستولي على جزيرة خارك، وربما لا. لدينا خيارات عديدة... لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة كبيرة".

وعقب ذلك، كتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، "تُجري الولايات المتحدة محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران. لقد أُحرز تقدم هائل، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة لأي سبب من الأسباب - وهو ما يُرجح حدوثه - وإذا لم يُفتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم "قامتنا" الممتعة في إيران بتفجير ومحو جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!)".

وقال المحلل في بنك (آي إن جي) ستيفان كوبمان لفرانس برس إن الاستيلاء على هذه الجزيرة لن يعني أن دونالد ترمب سيكون قادرا على "أخذ" النفط الإيراني، لكنها ستؤدي إلى "شل جزء كبير من قدرة إيران على التصدير"، ما "سيرفع الأسعار العالمية".

وفي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن القاعدة الجديدة الخاصة بأسعار محطات الوقود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول نيسان/أبريل المقبل.