عدّت كتلة "دولة القانون" النيابية، اليوم السبت، قرار حجب التطبيقات الإلكترونية، ولا سيما تطبيق "تليغرام"، إجراءً غير صحيح ومخالفاً للقانون، مؤكدة التحرك داخل مجلس النواب لإلزام الحكومة ووزارة الاتصالات برفع الحجب.
وقالت النائبة عن الائتلاف ابتسام الهلالي، في تصريح صحفي ، إن حجب التطبيق من قبل الحكومة من دون مبرر قانوني تسبب بإرباك ومشاكل لكثير من أصحاب العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن طلبة المدارس والجامعات.
وأضافت أن أكثر من 100 ألف طالب جامعي يعتمدون بشكل أساسي على تطبيق "تليغرام" بوصفه حلقة وصل بين الطالب والأستاذ وعمادة الكلية ورئاسة الجامعة.
وأشارت إلى أن المدارس اعتمدت، بعد جائحة كورونا، على التطبيق في إرسال الواجبات والتبليغات، لافتة إلى أن طلبة المراحل المنتهية "البكالوريا" يعتمدون على القنوات والمجموعات الدراسية الموجودة فيه.
وأكدت الهلالي أن النواب سيخاطبون رئاسة مجلس النواب لإصدار قرار يُلزم الحكومة ووزارة الاتصالات بإلغاء الحجب على تطبيق "تلغرام"، ولا سيما مع دخول المدارس والجامعات فترة الامتحانات النهائية.
وفي وقت سابق، اتهم عضو مجلس النواب سعود الساعدي وزارة الاتصالات بمخالفة الدستور وقرار المحكمة الاتحادية بعد حجب منصة "تلغرام" بصورة منفردة ومن دون سند قانوني.
وكان مصدر حكومي قد كشف لوكالة شفق نيوز أن قرار الحظر جاء بتنسيق بين الحكومة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، مشيراً إلى أن التطبيق يُستخدم من قبل بعض الفصائل المسلحة في التواصل، وأن إيقافه يندرج ضمن إجراءات ضبط الأمن والحد من الهجمات بالطائرات المسيّرة.
ورغم الحظر الذي بدأ في الثالث من أبريل/نيسان الجاري، تواصل قنوات ومنصات رسمية وغير رسمية، ولا سيما التعليمية منها، بث المواد الدراسية والأخبار والتوجيهات عبر التطبيق، فيما لجأ عدد من المواطنين، خصوصاً الطلبة، إلى استخدام تطبيقات تجاوز الحجب (VPN).