أفادت مصادر في الكونغرس الأميركي، يوم الأربعاء، بأن عدداً من الديمقراطيين يدرسون خيار رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب، في حال قرر مواصلة الحرب بعد الأول من أيار/مايو المقبل من دون الحصول على موافقة رسمية من السلطة التشريعية.
وذكرت مجلة "تايم"، أن هذه المهلة القانونية، التي بدأت مع إبلاغ الإدارة الأميركية الكونغرس ببدء العمليات العسكرية ضد إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، تضع ترمب أمام خيارين دستوريين: إما الحصول على تفويض واضح لمواصلة الحرب، أو تقديم مبررات خطية تتيح تمديد العمليات لمدة 30 يوماً إضافية تحت عنوان "ضمان انسحاب آمن للقوات".
ونقلت المجلة، عن المصادر في الكونغرس قولها، إن الديمقراطيين لم يحسموا موقفهم النهائي بعد بشأن اللجوء إلى القضاء، إذ يفضلون في المرحلة الحالية استنفاد الأدوات التشريعية داخل الكونغرس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.
وأضافت، أن السيناتور آدم شيف يعتزم الدفع نحو تصويت جديد هذا الأسبوع على مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات ترمب في شن الحروب من دون العودة إلى المؤسسة التشريعية.
ومنذ انطلاق الحرب على إيران، صعّد عدد من النواب الديمقراطيين انتقاداتهم لإدارة ترمب، محذرين من "مخاطر" توسع رقعة التصعيد العسكري، ومن تجاوز محتمل لصلاحيات الرئيس الدستورية في إدارة العمليات الخارجية من دون غطاء قانوني واضح.