أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إيقاف استيفاء الديون المترتبة بذمة ذوي الشهداء، فيما أشارت إلى أن الإيقاف يستمر لحين إقرار قانون الموازنة الاتحادية.

وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي في بيان له  إن: "الهيئة قررت إيقاف استيفاء الديون المترتبة بذمة ذوي الشهداء ابتداءً من الأول من شهر كانون الثاني لعام 2026، ولحين إقرار قانون الموازنة العامة، مبيناً أن تأجيل استيفاء هذه الديون يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2024.

وأضاف الموسوي، أن الديون المترتبة قبل تاريخ 1-1-2026 سيتم التعامل معها وفق أحكام قانون الموازنة العامة لسنة 2023، والتي نصت على رفع المحاضر الخاصة بها إلى وزارة المالية لغرض إطفائها بالكامل".

وأكد "حرص الهيئة على دعم ذوي الشهداء وتسهيل الإجراءات المتعلقة بحقوقهم المالية والإدارية، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية والقوانين النافذة".