"Today News": بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، يوم السبت، مواصلة تنفيذ مشاريع سكنية واسعة في مختلف المحافظات، في إطار خطط حكومية تهدف إلى معالجة أزمة السكن المتفاقمة وتطوير البنية الحضرية، وسط تقديرات رسمية تشير إلى حاجة البلاد إلى ملايين الوحدات السكنية لسد العجز المتراكم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، إن العمل جارٍ حالياً في 14 مجمعاً سكنياً موزعة على عدد من المحافظات، تضم أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب مشاريع استراتيجية أكبر تشمل إنشاء 16 مدينة سكنية جديدة تعتمد معايير الاستدامة العمرانية الحديثة.
وأوضح صباح أن من بين أبرز المشاريع قيد التنفيذ مدينة الجواهري في قضاء أبو غريب غرب بغداد، والتي تتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية و10 آلاف قطعة أرض مخدومة، إضافة إلى مدينة الورد في منطقة النهروان شرقي العاصمة بقدرة استيعابية تصل إلى 120 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن مدينة الغزلاني في محافظة نينوى شمال البلاد التي تضم أكثر من 28 ألف وحدة سكنية.
وأضاف أن بقية المدن السكنية ضمن الخطة، جرى إحالتها إلى مشروع المطور العقاري، في إطار شراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى تسريع الإنجاز وتوفير وحدات سكنية بأسعار متفاوتة، ضمن مساعٍ حكومية لتوسيع قاعدة التملك السكني.
وأشار صباح، إلى أن الوزارة تتجه نحو تعزيز نمط السكن العمودي بوصفه أحد الحلول التخطيطية للتعامل مع النمو السكاني والضغط العمراني، موضحاً أنه يساهم في تقليل التوسع الأفقي للمدن، والحد من استهلاك الأراضي الزراعية، وتقليص الازدحام، إلى جانب تحسين كفاءة تقديم الخدمات.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه العراق أزمة سكن حادة، إذ تشير تقديرات حكومية وبرلمانية إلى وجود عجز يتجاوز 2.5 إلى 3 ملايين وحدة سكنية، بينما يعيش ملايين السكان في مناطق عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية، خصوصاً في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.
كما تؤكد بيانات رسمية أن البلاد تحتاج إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية سنوياً لمواكبة النمو السكاني، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وتباطؤ تنفيذ المشاريع الخدمية، وتعثر نسبة كبيرة من المشاريع الحكومية.
وتسعى الحكومة العراقية، بحسب وزارة الإعمار، إلى تقليص فجوة السكن بنحو 50% بحلول عام 2030 عبر تنفيذ المدن السكنية الجديدة، وتوسيع برامج القروض الإسكانية، وتطوير البنى التحتية المرتبطة بالمشاريع العمرانية، في محاولة لمعالجة أزمة تعتبر من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.