أكدت حركة عصائب أهل الحق في العراق، بزعامة قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، أن الحركة وكتلة صادقون النيابية، جناحها السياسي، تؤمنان بحاكمية الدولة وحصر السلاح بيدها، مشددتين على رفض وجود أي سلاح منفلت أو خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وقال عضو المكتب السياسي لكتلة صادقون، خالد الساعدي، في تصريح صحفي،إن "حركة عصائب أهل الحق وكتلة صادقون النيابية تؤمنان بحاكمية الدولة وقوتها، وأن تكون هي الجهة المسيطرة على السلاح، ولا وجود لأي سلاح منفلت أو خارج إطار الدولة".
وأضاف الساعدي، أن "الحركة تجدد الدعوة التي أطلقها الأمين العام للعصائب، قيس الخزعلي، بشأن حصر السلاح بيد الدولة"، واصفاً ذلك بأنه "صوت وطني ودعوة وطنية تهدف إلى عدم إعطاء الذرائع للأطراف الخارجية، بما فيها الجانب الأميركي، أو أي جهة تحاول الاصطياد في الماء العكر بذريعة وجود سلاح خارج إطار الدولة لمهاجمة العراق".
وأوضح أن "العصائب تؤيد حصر السلاح بيد الدولة، بشرط أن تكون الدولة قادرة على حماية أمن العراق براً وجواً وبحراً من مختلف الأخطار"، لافتاً إلى أن "فصائل المقاومة الإسلامية منخرطة ضمن هيئة الحشد الشعبي، التي تمثل جهة حكومية ساندة ومدافعة عن العراق".