أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم السبت، عدم وجود غطاء قانوني يجيز قبول طلبات أعضاء مجلس النواب للتقديم إلى الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2026-2027.

وذكرت الوزارة في كتاب رسمي صادر عن دائرة البحث والتطوير، أن "أوامر نيابية وردت إلى الوزارة تضمنت منح أعضاء مجلس النواب عدم الممانعة لإكمال الدراسات العليا داخل العراق استناداً إلى المادة (12/أولاً) من قانون أسس وتعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020".

وأضافت أن "الفقرة المشار إليها تم إلغاؤها بموجب قانون التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025، وبذلك يتعذر قبول تقديم أعضاء مجلس النواب إلى الدراسات العليا داخل العراق استناداً إلى التشريعات النافذة، لعدم وجود غطاء قانوني يبيح ذلك في الوقت الحالي".

وأشارت الوزارة إلى أن تعميمها الصادر في 11 أيار 2026 تضمن التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، وضرورة تزويدها بالملفات الورقية التي تتضمن الاستثناء من القرار المذكور فيما يتعلق بالإجازات الدراسية فقط.