نفى مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة ضمن التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي.

واوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية المختص بالتحقيق في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، في بيان له ، ان "ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور مذكرات قبض او ورود اسماء شخصيات عامة نسائية ورجالية بعناوين مختلفة في التحقيق هي معلومات غير صحيحة".

وأشار إلى أن "مروجي هذه المعلومات غير الدقيقة يخالفون القانون"، مبيناً أن "الجهات المختصة تتابع وتدقق ما يتم تداوله بهذا الشأن، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقانون".