كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، عن بدء وزارة المالية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، في أول موازنة جديدة يشرع العراق بإعدادها بعد عامين من عدم إقرار موازنة اتحادية.
وقال صالح ، في تصريح صحفي، إن وزارة المالية بدأت، خلال شهر تموز الجاري، إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، استناداً إلى قانون الإدارة المالية، على أن تنهي عملها في شهر أيلول المقبل.
وأضاف، أن مسودة مشروع القانون ستُحال بعد ذلك إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشتها، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد الحجم المالي للموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، موضحاً أن القيمة الإجمالية للموازنة ستتحدد بعد استكمال وزارة المالية إعداد مشروع القانون.
ويأتي شروع الحكومة بإعداد مشروع موازنة 2027 بعد عامين من غياب موازنة اتحادية نافذة بجداول مصادق عليها، إذ لم تُقر جداول موازنة عام 2025، كما لم يُقر قانون موازنة لعام 2026، رغم إقرار مجلس النواب، في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025.
وتعذر تطبيق موازنة عام 2025 بصيغتها المحدثة بعد عدم إقرار جداولها داخل مجلس النواب وانتهاء السنة المالية، ما دفع وزارة المالية إلى اعتماد آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12، استناداً إلى قانون الإدارة المالية، لتأمين الرواتب والنفقات الحاكمة والالتزامات الأساسية.
كما لم تُقر موازنة عام 2026، في ظل التعقيدات السياسية والضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، ليستمر العراق في إدارة إنفاقه وفق آلية الصرف المؤقت، بانتظار موازنة اتحادية جديدة.