أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، عدم ممارسة أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فيما أشار إلى أنه ليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي.
وقال الزيدي في حديثه خلال اللقاء الذي أجرته معه قناة العربية، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، "إننا لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى".
وأضاف، أن "ملاحقة المتهمين بالفساد مستمرة، ومن الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال على خطواتنا في هذا الملف من المتضررين والقلقين الذين أظهروا امتعاضاً من هذه الإجراءات القانونية"، مبيناً أنه "لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد".
وأكد "ليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي"، مشيراً إلى ان "التعاون بين الحكومة والقضاء عالي المستوى، وهدفنا واحد وهو استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه".
وبشان حصر السلاح، أكد "أننا دخلنا في حوار مع الفصائل، وسينتقل عملهم لاحقاً الى الميدان السياسي والاجتماعي"، لافتاً إلى أنه "بعد انتهاء المهلة، سيكون السلاح محتكراً بشكل تام لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة والأمنية المختصة".
وحول شحنات الدولار، ذكر، أن "تأخر شحنات الدولار مرتبط بالمعوقات الناتجة عن الوضع في المنطقة وحركة الملاحة الجوية"، موضحاً، أنه "مع استقرار الوضع عادت الدفعات النقدية للسير وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً".
وتابع "سنعلن عن تعاون سياسي وشراكة اقتصادية بين العراق والولايات المتحدة"، مؤكداً "السعي الدائم لخلق حالة من التقارب بين الولايات المتحدة وإيران".
وحول العلاقات مع السعودية، أشار إلى "أننا نسعى الى شراكة اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، فهي تمثل عمقاً لنا، مثلما يمثل العراق عمقاً لها"، مشدداً على أن "العراق من البلدان المؤسسة لمنظمة (أوبك)، ولن يخرج منها، لكننا نسعى الى حصّة عادلة ومنصفة في الإنتاج".
وعن المشاكل العالقة مع الإقليم، أوضح الزيدي "سنتمكن من إنهاء الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان العراق، لأننا لا نؤمن بترحيل المشاكل، وإنما بإنهائها".