رفض مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس ، مقترحًا يدعو إلى وقف المساعدات العسكرية السنوية المقدمة لإسرائيل، والبالغة 3.3 مليارات دولار، في تصويت كشف عن انقسام متزايد داخل الحزب الديمقراطي بشأن الحرب في قطاع غزة.
وصوّت 314 نائبًا ضد التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي، مقابل 104 نواب أيدوا وقف المساعدات، بينهم 103 من الحزب الديمقراطي ونائب جمهوري واحد، في تحول لافت مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تشهد دعمًا شبه إجماعي لإسرائيل داخل الكونغرس.
وكان التعديل المقترح يهدف إلى منع استخدام أي أموال ضمن مشروع قانون اعتمادات وزارة الخارجية لصالح إسرائيل، بما يشمل وقف المساعدات الأمنية السنوية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وتل أبيب عام 2016، والتي تمتد حتى عام 2028.
وبرر ماسي مقترحه بالخسائر البشرية الكبيرة في قطاع غزة، قائلاً خلال جلسة مجلس النواب: "سقط 70 ألفًا في غزة، ولا أعتقد أننا يجب أن نكون جزءًا من ذلك."
ورغم سقوط التعديل، عكس التصويت تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في الدعم العسكري لإسرائيل، إذ يدفع عدد من الديمقراطيين التقدميين باتجاه إنهاء المساعدات العسكرية، فيما يطالب آخرون بقصرها على الأسلحة الدفاعية فقط.
وفي المقابل، أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، معارضته للتعديل، واصفًا إياه بأنه "فضفاض للغاية"، بينما أعلنت النائبة كاثرين كلارك تأييدها للمقترح، معتبرة أن الولايات المتحدة "لا ينبغي أن تمنح شيكًا على بياض للمساعدات العسكرية لأي دولة لا تمتثل للقانون والمصالح والقيم الأمريكية".
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه حدة الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، وسط توقعات بأن يشكل هذا الملف أحد أبرز محاور المنافسة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.