كشفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تفعيل منظومة النقل الجماعي بالتنسيق مع دوائر عدة.
وقال مدير إعلام وزارة النقل حسين أحمد الكربلائي، في تصريح صحفي ، إن "تطوير منظومة النقل العام والجماعي يمثل أحد أبرز الحلول لمعالجة أزمة الزحامات المرورية في العراق"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير هذا القطاع وتوفير بيئة نقل أكثر كفاءة للمواطنين.".
وأوضح أن "منظومة النقل في العراق تقوم على شقين رئيسيين، الأول هو النقل الجماعي الذي تديره الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، ويختص بتنظيم عمل الباصات الأهلية، أما الثاني فهو النقل العام الذي تتولى إدارته الشركة العامة للمسافرين والوفود من خلال تشغيل الباصات الحكومية".
وأضاف أن "قطاع النقل يواجه عدداً من التحديات، أبرزها عزوف الكثير من المواطنين عن استخدام الباصات واعتمادهم على سياراتهم الخاصة، نتيجة التأخير والزحام وعدم الالتزام بالمواعيد، فضلاً عن عدم وجود مسارات مخصصة لحركة باصات النقل العام، ما يجعلها تسير ضمن الزحام ذاته الذي تعاني منه المركبات الأخرى".
وأشار إلى أن "المشاريع الخاصة بالنقل العام في عدد من المحافظات واجهت تحديات تتعلق باستدامة التشغيل، منها انتهاء عقود السائقين أو توفير الوقود، الأمر الذي أدى إلى توقف بعضها بعد انطلاقها"، لافتاً إلى أن "شركات النقل تعتمد على التمويل الذاتي، وهو ما يحد من قدرتها على تغطية نفقات التطوير والصيانة إلى جانب الرواتب".
وبيّن أن "الوزارة تعمل على توسيع خدمات النقل العام، إذ تم افتتاح خطوط جديدة في بغداد، من بينها خط (43) الرابط بين الكرخ وباب المعظم، كما أطلقت تجربة تشغيل (10) ميني باصات في محافظة نينوى، فيما تتولى المحافظة توفير السائقين والوقود، والتجربة ما تزال قيد التقييم".
وتابع أن "هناك تنسيقاً مستمراً مع مديرية المرور العامة لافتتاح محطات جديدة للركاب، إضافة إلى العمل مع دائرة الطرق والجسور لتخصيص مسارات خاصة بباصات النقل العام والجماعي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتقليل أوقات التنقل".
وأكد الكربلائي أن "النقل العام أثبت نجاحه خلال الزيارات المليونية والمناسبات الوطنية والرياضية، ومنها عمليات نقل الجماهير خلال بطولة خليجي (25)، وهو ما يعكس قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين عند توفير الدعم والتنظيم المناسب".
وأوضح أن "وزارة النقل تسعى إلى تعزيز مستوى التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة بمديرية المرور العامة، إلى جانب دائرة الطرق والجسور، لتفعيل الأنظمة الخاصة بالنقل الجماعي وتخصيص المسارات اللازمة، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية".
ونوه الى أن "حل أزمة الزحام المروري يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على النقل العام والجماعي، من خلال توفير مسارات خاصة، وإنشاء محطات منظمة، واعتماد نظام الاشتراكات الشهرية، والالتزام بالمواعيد، وتحسين جودة الباصات، وهي خطط تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن رؤيتها المستقبلية لتطوير قطاع النقل في العراق".