يعكف مجلس محافظة بغداد على دراسة أسباب تعثر ملف خصخصة الكهرباء في العاصمة، فيما سجلت ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية تراجعاً خلال الشهر الماضي، وحدد المجلس تسعيرة الأمبير لشهر آب الحالي بـ13 ألف دينار.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس، علي الزركاني، في تصريح صحفي، إن "هناك تراجعاً كبيراً وواضحاً في ساعات تشغيل الكهرباء بالمناطق التي تتبع نظام الخصخصة، رغم أن سكانها يدفعون مبالغ جباية مرتفعة جداً، وفقاً للتعليمات النافذة.
وأضاف أن "المجلس، ومن أجل الوقوف على أسباب عدم تجهيز تلك المناطق، يعكف على دراسة العقود المبرمة مع الشركات المجهزة، والاطلاع على وضعها القانوني ومددها التعاقدية، لتحديد أسباب التراجع، لاسيما أن بعض مناطق بغداد تعتزم التوجه نحو نظام الخصخصة بسبب نشاطها التجاري والاقتصادي.
وأشار الزركاني إلى أن "الإشكالية المتعلقة بساعات تشغيل تلك المناطق تعود إلى خلل في آليات التجهيز المعتمدة حالياً، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى إيجاد حلول سريعة وفاعلة لمعالجة هذه المشكلة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن "المجلس حدد سعر أمبير الخط الذهبي لشهر آب الحالي بمبلغ 13 ألف دينار للمولدات الحكومية والأهلية، مقارنة بـ10 آلاف دينار خلال شهر تموز الماضي، عازياً ذلك إلى التراجع الملحوظ في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.
وكشف رئيس لجنة النفط والطاقة عن "تخويل الوحدات الإدارية صلاحية زيادة السعر بما لا يزيد على ألف دينار، منوهاً بأن التعليمات تلزم أصحاب المولدات بتسليم وصل قبض رسمي لكل مواطن عند استلام مبلغ الاشتراك، وبخلاف ذلك يتعرضون للمساءلة القانونية، كما تتحمل المختاريات ولجان الطاقة مسؤولية أي مخالفة تثبت بحقهم، وذلك عبر متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين من خلال أرقام الشكاوى والخطوط الساخنة.
وبيّن أن "المجلس يعقد اجتماعات مع دوائر الكهرباء في جانبي الكرخ والرصافة بهدف مضاعفة فرق الصيانة، بعد تعرض مناطق بأكملها لانقطاع تام في التيار الكهربائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة.وأرجع بطء الاستجابة في إصلاح الأعطال إلى عدم كفاية أعداد فرق الصيانة، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط التجاري المكثف.