أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الثلاثاء، ان ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي بامتياز.
وقال العامري في بيان تلقته "Today News" ، انه "ندعو الأطراف كافة الى التحلي بلغة الإعتدال والتهدئة، وتجنب الإحتقان في المواقف، والتمسك بمقومات القوة والمَنعة للعراق الذي نتوق له جميعا، سيدا موقرا عزيزا، ونبذ كل ما من شأنه أن يخلق الفجوات ويغذي الخلافات″.
وأضاف إننا ″إذ نهيب بالجميع بالركون الى مبدأ تغليب المصلحة الوطنية المبنية على رؤية عميقة، وبُعد نظر راسخ، وحرص صادق على الحفاظ على ضمانات الأمن الشامل لشعبنا، وتأمين عنصر التكامل ما بين عناصر مقومات الدولة كافة ممثلةً بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية، فأننا لعلى ثقة راسخة بسلامة النوايا وحسن التدبير والحرص المؤكد على ضمان البُعد الوطني عند كلِ من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ورجالات المقاومة، وإستعداد الجميع لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والشرعية″.
وحذر العامري من ″عواقب الإجتهادات المتسرعة وغير المدروسة أو المستفزة″، آملن ب ″التخلي عن اللغة المتشنجة غير المبررة في بعض البيانات والتصريحات والفعاليات الأعلامية، وإجتناب سوء تقدير الموقف، وضعف الدقة في الحسابات″.
وأوضح العامري انه ″نأمل من كافة المعنيين بشأن (ملف حصر السلاح بيد الدولة) أن يتعاملوا بروح المسؤولية الوطنية، وأن لايدَعوا الفرصة لأطراف خارجية تبحث عن إيجاد الذرائع لبسط هيمنتها، والإبقاء على سطوتها، والإصرار على مصادرة القرار العراقي أمنيا وسياسيا وإقتصاديا″.
وأشار إلى ان ″الملف وطني عراقي بأمتياز، وأي قرار يُتخَذ بشأنه لايمكن أن يكون الا عراقيا، والعراقيون قادرون على إدارته بكفاءة عالية وشعور بالمسؤولية″، لافتا الى ان ″السلاح (أي سلاح) إنما يستمد شرعيته من مدى إستيفائه للمصلحة الوطنية التي يقررها العامل الوطني مجتمعا لا متفرقا، وبما يضمن تعزيز أمن العراق المستند الى سيادة كاملة، وإستقلالية قرار، ووحدة موقف″.
