أقر مجلس الشورى الإيراني ، اليوم الاحد ، المادة الثالثة من مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن مضيق هرمز.
وبحسب ما أوردت وسائل اعلام ايرانية ، فأن لجنة الأمن القومي في المجلس وضحت أن بموجب هذه المادة، ستدفع السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز رسوماً مقابل الخدمات التي توفرها إيران عبر المضيق.
يشار إلى أن طهران اعلنت انها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تكريس دور إشرافي ومالي أوسع على حركة الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.