أكدت مديرية شرطة البيئة إغلاق المئات من المصانع غير المستوفية للشروط البيئية.
وقال مدير المديرية التابعة لوزارة الداخلية، اللواء ثائر حميد، في حديث صحفي ، إن "مهمة شرطة البيئة تتمثل في إنفاذ القوانين، أما المعالجات فتقع على عاتق دوائر أخرى، كوزارة البيئة، كونها الجهة الرقابية التي تشخّص الخلل وترفع التقارير إلى الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الكهرباء أو الإعمار والإسكان أو الصناعة وغيرها من الوزارات".
وأضاف أن "وزارة البيئة تشخّص المخالفات وترفع التقارير إلى الجهات المعنية بإنفاذ القوانين، التي تتخذ الإجراء المناسب بهذا الشأن، سواء كان بالغلق أو فرض الغرامة أو توجيه الإنذار إلى الجهة المتسببة بالضرر".
وبيّن حميد، في السياق ذاته، أن "كل مصنع غير مستوفٍ للشروط البيئية يتم غلقه بقرار من وزارة البيئة، في حين تكون الشرطة البيئية الجهة المنفذة للإجراءات المذكورة"، كاشفاً عن "إغلاق المئات من المصانع المخالفة، وفقاً لما تقدم"