أفادت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بأن اللجنة المختصة تعكف حالياً على اختيار الموديل المالي والاقتصادي للبدء بالتنفيذ الفعلي لمبادرة المليون قطعة أرض، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ذات العلاقة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح صحفي، أن الوزارة صادقت مؤخراً على التصاميم الخاصة بثلاث مدن سكنية ضمن محافظات النجف الأشرف وميسان والمثنى، من أجل توزيعها ضمن مبادرة المليون قطعة أرض.
وأشار إلى أنه يُراعى عند إنجاز تصاميم المدن ضمن المبادرة أن تكون قريبة من مراكز المدن وخدمات التسوق المختلفة، مع توفر خدمات تعليمية وصحية متكاملة، مؤكداً أن القطع ستكون مخدومة بالطرق المبلطة وخطوط الاتصالات ومحطات وشبكات الكهرباء ومياه الشرب والمجاري وتصريف مياه الأمطار.
وأوضح صباح أن احتساب عدد الأراضي في المحافظات يكون وفقاً للتعداد السكاني ونسبة الفقر لكل محافظة، التي تحددها وزارة التخطيط، كاشفاً عن أن حاجة البلاد من الوحدات السكنية تصل إلى مليونين و300 ألف وحدة، وبالتالي فإن مبادرة رئيس الوزراء علي الزيدي ستحل جزءاً كبيراً من حاجة البلاد الفعلية.
وأكد أن اللجان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2026 تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية للمبادرة للبدء بتنفيذها، منوهاً بأن إحدى اللجان تعكف، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، على اختيار الموديل المالي والاقتصادي للأراضي، ليتم على ضوئه تحديد الآلية التي سينفذ بموجبها القطاع الخاص، بما يضمن الشراكة الأمثل للمبادرة.
وأضاف المتحدث باسم الإعمار أن إحدى اللجان الفنية المذكورة تعمل في الوقت الحالي على وضع معايير ونقاط المفاضلة للمشمولين بالمبادرة، بعد مقاطعة بياناتهم، من أجل تحديد الفئات الأكثر استحقاقاً لها.
وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية للمبادرة، كونها ستعالج جزءاً مهماً من أزمة السكن في البلاد من خلال زيادة المعروض، إضافة إلى الحد من التوسع العشوائي، فضلاً عن تنشيط قطاع البناء، إلى جانب توفير فرص العمل وتحريك القطاعات المرتبطة بالإسكان والبنى التحتية، وصولاً إلى بناء مدن ومجتمعات سكنية أكثر تنظيماً واستقراراً.