كشفت اللجنة المالية، اليوم الأربعاء ، عن آلية احتساب سعر برميل النفط في موازنة العراق لعام 2027، في ظل التوترات والأحداث الجارية بمضيق هرمز.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، إن الاضطرابات الحالية مؤقتة، وإعداد الموازنة يتم لسنة كاملة، وبالتالي فإن سعر البرميل لا يتحدد بناءً على ظرف طارئ، بل عبر جهات معنية تدرس وضع السوق النفطية عالمياً وتطلق تقديراتها للأسعار المتوقعة.
وأوضح كوجر أن الكويت بنت موازنتها لعام 2027 على أساس 57 دولاراً للبرميل، رغم أنها تعرضت أيضاً للأزمة والضربات، فيما من المتوقع أن يقدر العراق السعر ما بين 53 إلى 56 دولاراً، وقد تفكر الحكومة باحتسابه بين 60 إلى 70 دولاراً بناءً على قراءة سومو والحاجة الدولية ومسارات البيع، مبيناً أن "الأسعار قد تقفز لأكثر من 100 دولار أو تهبط لـ 60 دولاراً وكلا الخيارين وارد".
وأضاف عضو المالية النيابية أن "الموازنة تبقى تخطيطية بنفقاتها ومواردها ولم تتحول إلى فعلية بعد، حتى بالنسبة للموارد غير النفطية التي سيتم تقديرها بشكل غير نهائي وفق المعطيات الآنية والمستقبلية".