"Today News": متابعة
أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة للحوثيين على السعودية، والتي أوقعت إصابات بين المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطاقة.
وجدد أعضاء المجلس في بيانهم الصادر، السبت، تأكيد إدانتهم لهذه الهجمات وللتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية العمل وفق القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام الحقوق والحريات الملاحية.
وطالب أعضاء المجلس، الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية، مشددين على أهمية التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 (لعام 2015) والذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين ويفرض عقوبات على قادتهم، بالإضافة إلى القرارات اللاحقة.
وأشار أعضاء مجلس الأمن، إلى البيان الذي أصدروه في 7 أغسطس الماضي، والذي أدانوا فيه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية، والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
تحذيرات من توسيع الصراع
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم، عن قلقهم البالغ بشأن التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين، وتشريد 125 ألف شخص على الأقل في أنحاء اليمن منذ بداية سبتمبر الجاري، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتدمير أعيان مدنية وبنية تحتية بسبب هجمات الحوثيين.
وشدد الأعضاء على أن “استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع الصعب بالفعل في اليمن، وقد يسفر عن مزيد من تشريد المدنيين”.
وجددوا التأكيد على “الالتزامات التي تتحملها الأطراف في الصراعات بشأن تيسير والسماح بالوصول الإنساني الكامل والعاجل وبدون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة، وتعزيز سلامة وأمن عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة والعاملين معهم”.
كما جددوا التأكيد على مطالبتهم بـ”الإفراج الآمن والفوري وبدون شروط عن المحتجزين ومنهم 73 من أفراد الأمم المتحدة، وموظفون في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية”.
وتقول الأمم المتحدة إنه حتى اليوم، لا يزال 73 موظفاً من الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً لدى الحوثيين، بعضهم منذ عام 2021.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن “التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن، ومواصلة هجماتهم على السعودية، والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر، وتقدّم الحوثيين في باب المندب، كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع، وتهدد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن”.
حق الدفاع عن النفس
وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية “في وجه الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنيين في أراضيها”، وأكدوا “حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي”.
وجدد الأعضاء تأكيد دعمهم لحكومة اليمن، و”التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه”. وشددوا على أن “السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر الحوار والإكراه أو استخدام القوة”.
كما أكدوا دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج في جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة اليمنيين، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن.
ودعوا الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من 112 ألف شخص نزحوا في عدن والحديدة وأبين وتعز، وذلك بعد هجمات الحوثيون في الساحل الغربي لليمن.
وإلى جانب النازحين داخل اليمن، لجأ آلاف آخرون إلى جيبوتي عبر مضيق باب المندب.