"Today News": متابعة
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بأن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين يراقبون عن كثب جهود الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل الموالية لإيران، وسط مخاوف من لجوء هذه الفصائل إلى شن هجمات بعد انتهاء المهلة المحددة نهاية أيلول/سبتمبر.
يأتي ذلك في وقت تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق بحلول حزيران/يونيو 2027، مؤكداً أن الفصائل لديها 90 يوماً وبعدها ستصبح خارج القانون.
وبحسب تقرير للصحيفة الاسرائيلية ، فإن الفصائل رفضت حتى الآن الطلب، لكنها نقلت رسائل تفيد باستعدادها لمناقشة ملف السلاح فقط بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق.
وعلى إثر ذلك، نبه إلى أن الفصائل العراقية تحظى باهتمام متزايد من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن بعض مستودعات أسلحتها تقع قرب الحدود العراقية.
وذكر التقرير، أن الفصائل العراقية اصطفّت خلال السنوات الأخيرة مع السياسات الإيرانية وسياسات الحوثيين، وجرى نقل رسائل إلى بغداد مفادها أن "الرد الإسرائيلي قد يتصاعد إذا لم يتم ضبط الفصائل".
لكن التحدي أمام الاستخبارات الإسرائيلية، التي أنشأت قواعد في أنحاء العراق لمراقبة النشاط الإيراني، يتمثل في المساحة الجغرافية الواسعة للعراق، وما تفرضه المسافات الكبيرة من صعوبات في تحديد مراكز نشاط الفصائل ومستودعات أسلحتها الرئيسية، بحسب جيروزاليم بوست.
وطبقاً للتقرير العبري، فإن الولايات المتحدة أدت دوراً محورياً في الوساطة ونقل الرسائل إلى الحكومة العراقية بشأن ضرورة ضبط الفصائل المدعومة من إيران، كما دعت واشنطن إلى نزع سلاحها، محذرة من أنها قد ترد عسكرياً في حال عدم الاستجابة.
ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين وأميركيين مخاوفهم من أن تسعى الفصائل، بعد انتهاء المهلة، إلى إظهار قوتها عبر مهاجمة قواعد أميركية في الشرق الأوسط أو الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بدعم من إيران.
وخلص التقرير، إلى أن الحرس الثوري الإيراني يسعى إلى الحفاظ على تحالفه الاستراتيجي مع الفصائل العراقية، إلى جانب الحوثيين وحزب الله، معتبراً أن هذه الجماعات تمنح طهران مجالاً للمناورة في ظل الضغوط الأميركية المكثفة بشأن مضيق هرمز والاقتصاد الإيراني.