قالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، إن اللجنة أعدت خططها واستعداداتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة، مشيرة إلى أن "موازنة عام 2027 من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب في الخامس عشر من تشرين الأول المقبل."
وأضافت الدليمي في تصريح للصحيفة الرسمية، أن "اللجنة المالية سيكون لها دور كبير في دراسة الموازنة وتنظيم بنودها ومناقشتها وصولاً إلى التصويت عليها داخل مجلس النواب"، مبينة أن "العجز المتوقع في الموازنة قد يبلغ نحو 65 تريليون دينار .
"وأوضحت، أن "اللجنة ستبحث ضمن معالجات العجز ملف سعر الصرف والإجراءات التي ستقترحها وزارة المالية"، مؤكدة أن "هناك معالجات لدى الوزارة ستطلع عليها اللجنة المالية بعد وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب".وفي ما يتعلق بالإنفاق العام، أكدت الدليمي، أن "رواتب الموظفين مؤمّنة"، لافتة إلى أن "حجم الصادرات النفطية يشهد تصاعداً إذ بلغ نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً فضلاً عن وجود احتياطي لدى البنك المركزي يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار المالي ."