رعى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الخميس، مؤتمر "يوم السيادة"، بحضور رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، وعدد من المسؤولين وقادة القوى السياسية الوطنية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق.
وقال الزيدي في كلمة القاها بالمناسبة، بحسب بيان لمكتبه، إن هذا اليوم، تتوج فيه جهود العراقيين بإنجاز يليق بالعراقِ وسيادته، وتحصد ثمار الصّبر والعمل الدَؤوب.
وأضاف أن "العراق دولة تترسخ فيها مقوّمات السيادة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسري فيها سلطة القانون على امتداد أرضها، وتكون ثرواتها بيد العراقيين وفق الدستور"، مبيناً أن "السّيادة تمثل قرار الشعب وإصراره على وجود الدولة وهيبتها، وهي المعنى الأساسي للهوية الوطنية الجامعة".
وتابع الزيدي، قائلاً: "قبل 20 عاماً، اختار العراقيون دستورهم الدائم في مرحلة شهدت تحديات وإرهاب تحالف مع بقايا الدكتاتورية وقِوى الخراب"، موضحاً أن "العراقيين نجحوا في كل الاختباراتِ الصعبة، وصولاً للحظة الحاضرة التي يُجدد فيها شعبنا قراره بحماية الدولة ونظامها، ويغلق الطريق أمام الذين يتخذون المصلحة العامة مَنفذاً لمنافعهم الخاصة".
وأضاف أن "الحكومة واجهت آفة الفساد، وكانت جهودها في هذا الإطار تدعم السيادة، وتمنع الأيادي الآثمة من انتهاك المالِ العام"، مشيراً إلى أن "الحكومة أدركت أهمّية السيادة التي يستندُ إليها مستقبلُ شعبنا، وقررنا في برنامجنا الحكومي التمسّك بها، وتعزيز منطلقاتها الوطنية".
وبين: "لم تكن المرجعية الدينية العليا بعيدة ًعن هذا القرار الوطني حين أشارت في كل مناسبة للعمل على تحقيق مستقبل أفضل، وتحكيم سلطة القانون، وضبط السلاح بيد الدولة، ودعونا ننطلق من أيام السيادة، ونجعل من معانيها وعياً وطنياً يترجمهُ الواقع، ونرسُم للعراق مساراً يستجيب لاحتياجاتِ هذا الجيل ويضمَن حقّ الأجيال القادمة".
ووفقاً للزيدي، فإن السيادة التي استعادها العراق اليوم، تتجسّد في انسحاب القوات الأجنبية وإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بشكل تام، والاتفاق على انسحاب القوات التركية وعناصر حزب العمال الكوردستاني، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة الأجنبية على الأراضي العراقية، فضلاً عن توحيد قوات البيشمركة، بما يعزّز وحدة القرار الأمني والعسكري.
بالإضافة إلى إنهاء وجود أي معارضة أجنبية مسلحة على الأراضي العراقية، وعدم السماح باستخدام العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، والكلام للزيدي، والذي أكد ضبط ملف السلاح وفق الدستور والقانون، وبحسب الجدول الزمني المتفق عليه لمعالجة أوضاع الفصائل وإدماجها ضمن مؤسسات الدولة.
وأشار إلى الشروع في بناء منظومة دفاع جوي وطنية متكاملة، بما يعزز قدرة العراق على حماية أجوائه وسيادته، معلناً انطلاق مرحلة السيادة التي تحميها الدولة، ويضمنها القانون، ويشارك في بنائها جميع العراقيين.
وثمن الزيدي، بحسب البيان، مواقف الفصائل التي أعلنت التزامها بمعالجة موضوع السلاح وفق الدستور ووفق الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة، مستطرداً بالقول: "ننتظر من الباقين نفس الالتزام بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا ويعزز سلطة وهيبة الدولة".
ولفت إلى أن السيادة تتجلى في اقتصادٍ عراقي قادرٍ على مواجهة المتغيرات العالمية، ويتفاعل مع الاقتصاد الدولي، ويمتلك أدوات التأثير ونقّدم للعالم نموذجاً للشراكات المتكافئة الناجحة، مؤكداً المضي في تنويع الاقتصاد وتوسيع الشراكات، واستثمار طاقات الشباب عوضا من هدرها في هياكل اقتصادية استنفدت دورها.