أقرَّ مجلس محافظة بغداد باستمرار الإشكالات المرتبطة بوقود المولدات نتيجة خفض الكميات المجهزة بعد انتهاء موسم التشغيل الصيفي، في وقت يسعى فيه إلى زيادة الحصة المقررة لتلبية الاحتياجات الفعلية وتفادي تجدد أزمة الطاقة في العاصمة خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو المجلس أحمد الربيعي، في تصريح صحفي ، إن "وزارة النفط حددت الوقود المخصص للمولدات بكمية 20 لتراً لكل (كي في)، بدلاً من 40 لتاً وذلك بعد انتهاء مدة التشغيل الصيفي للعام الحالي".
وأشار إلى أن "المجلس يتحرك رسمياً في إطار متابعته الميدانية لملف المولدات والطاقة في العاصمة، من أجل زيادة هذه الكمية واستحصال دعم إضافي للمتعهدين، كونها لا تغطي الحاجة الفعلية نتيجة استمرار ارتفاع الأحمال وتذبذب ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، على الرغم من اعتدال درجات الحرارة حالياً".
وبين بأن "هناك عدداً كبيراً من أصحاب المولدات لايمتلكون حتى الآن حصصاً وقودية، الأمر الذي يزيد من أعباء التشغيل".
ونوه الربيعي بأن "عدداً من المتعهدين يعتزمون إطفاء مولداتهم بالكامل أو إلغاء التشغيل الذهبي والإبقاء على العادي نتيجة نفاد كميات (الكاز) المخصص لهم، واضطرارهم إلى شراء الوقود تجارياً، وبالتالي لا يمكن تغطية نفقاتهم إلا بزيادة سعر الأمبير".
وتابع أن "المجلس يسعى إلى إيجاد المعالجات المناسبة لهذا الملف بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعمل في الوقت ذاته على تحقيق المصلحة العامة من خلال إيجاد آلية منصفة لجميع الأطراف".
وحدد مجلس محافظة بغداد مؤخراً، تسعيرة الأمبير الرسمية للمولدات لشهر تشرين الأول الحالي، بواقع 15 ألف دينار للتشغيل الذهبي، وعشرة آلاف دينار للعادي منه.من جهته، أفاد النائب الفني لمحافظ بغداد هاني الربيعي، بأن "أغلب أصحاب المولدات يعانون من تأخر تسلم حصصهم الوقودية وعدم وجود آلية منظمة لتوزيعها".
وأكد أن "المحافظة تنسق مع وزارة النفط من أجل تنظيم عملية التجهيز، إلى جانب تكثيف التعاون مع دوائر الكهرباء من أجل زيادة ساعات التشغيل المخصصة للعاصمة".وأشار إلى "السعي لتفادي أي إطفاء من قبل أصحاب المولدات بسبب نقص الوقود وإلى حين إيجاد حلول لهذا الملف".