حذرت غرفة تجارة بغداد، اليوم الأربعاء، من انعكاسات قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على حركة الأسواق والنشاط التجاري والاقتصادي في البلاد، داعية إلى دراسة آثاره وتوفير إجراءات انتقالية واضحة للقطاع التجاري.
وذكرت الغرفة في بيان لها ، أن أي تغيير في سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة في كلف الاستيراد وأسعار السلع والخدمات، لاسيما مع ارتباط شريحة واسعة من التجار بالتزامات مالية وعقود تجارية مع شركات وموردين خارج العراق.
وأشارت إلى ضرورة مراعاة أوضاع الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن الالتزامات المترتبة على التجار والمستوردين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ودعت الغرفة إلى اعتماد إجراءات انتقالية تتيح للقطاع التجاري التكيف مع أي تغيير في سعر الصرف، وتجنب الاضطرابات أو الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكدت استعدادها للتعاون مع الحكومة والجهات الاقتصادية والمصرفية المعنية، وتقديم الملاحظات والمقترحات التي تسهم في الحفاظ على استقرار السوق وحماية النشاط التجاري وتعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية.
وشددت الغرفة على أن استقرار سعر الصرف والسياسات المالية والنقدية يمثل أحد الركائز الأساسية لاستقرار الأسواق.