طرح الإطار التنسيقي (الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق) مساء الخميس، حزمة من المقترحات بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى البدء بها فوراً.
وتشمل مطالب الإطار بحسب بيان له ، أن تلتزم الحكومة والبنك المركزي بالسيطرة على السوق الموازية (سعر السوق) والحد من المضاربة بالعملة، بما يضمن استقرار سعر الصرف ويمنع التلاعب واستغلال القرار لرفع أسعار السلع والخدمات.
وشدد على ضرورة اعتماد سلة أسعار محمية تضم السلع الأساسية من الغذاء والدواء والمواد الإنشائية، تُعفى من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وتنشر أسعارها المرجعية دورياً على منصة علنية، مع إلزام الجهات الرقابية المختصة بالتعامل الفوري مع أي تلاعب أو رفع غير مبرر فيها.
كما طالب إلزام الحكومة المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة والعامة، من مدارس وجامعات وكليات أهلية ودراسات مسائية وموازية، بتخفيض الأجور الدراسية بنسبة 15% للعام الدراسي الحالي، بوصفه إجراءً تعويضياً مباشراً للأسر عن أثر تعديل سعر الصرف، مع متابعة وزارتي التربية والتعليم العالي لتنفيذه.
ودعا إلى الإيراد البديل: التحاسب الضريبي الكامل مع شركات الاتصالات والمصارف والشركات الكبرى، ونشر قائمة علنية بالملتزم والمتخلف منها كل ثلاثة أشهر.
وتأسيس صندوق استقرار لسعر الصرف يمول من فرق أسعار النفط عند ارتفاعها عن السعر المقدر في الموازنة، ويُستعمل حصراً لحماية الدينار وتعزيز الاحتياطي مستقبلاً، بدل اللجوء إلى تخفيض قيمته كلما ضاقت الموارد.
وكذلك الالتزام بتحويل جزء من فرق سعر الصرف الذي ستجنيه الخزينة إلى قروض ميسرة بلا فائدة للمشاريع الزراعية والصناعية التي تحل محل الاستيراد، لأن الاستيراد هو ما يستنزف العملة الصعبة أصلاً، ولينتج الدولار الذي نحتاجه داخل العراق، مع مراعاة تخصيص جزء منه إلى تعيين الخريجين.
وأكد ضرورة مراجعة عقود المقاولين والمشاريع الحكومية المتأثرة بتعديل سعر الصرف، ومعالجة آثارها المالية بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع وعدم تحميل الدولة أو المواطن أعباء غير مبررة، وكذلك معالجة الآثار المترتبة على الموردين والمستثمرين الذين اعتمدوا السعر السابق في التزاماتهم.