أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، منع هدر نحو 24 مليار دينار من المال العام في محافظة بابل، بعد إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك بابل، إثر رصد مخالفات في تثمينها وبيعها.
وذكرت الهيئة في بيان لها ، أن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن من إيقاف إجراءات التسجيل، بعد أن جرى تثمين العقارات بأسعار منخفضة وبيعها إلى موظفي الدائرة، بما لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
وأوضحت أن العقارات شملت 31 عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و26 عقاراً بيع دون فرز، فيما بلغ مقدار الضرر الذي جرى منع وقوعه 23 ملياراً و986 مليوناً و390 ألف دينار، مشيرةً إلى أن مديرية التسجيل العقاري امتنعت عن استكمال إجراءات التسجيل.
وفي السياق، قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي بأسعار منخفضة، وتخويل دائرة سكك حديد بابل إجراء التثمين والمزايدة، وموافقة الوزارة على البيع.
وأكدت الهيئة أن التحقيقات ما تزال مستمرة لتحديد المقصرين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.